البنك الدولي: 100% من سكان قطاع غزة يعانون من الفقر

قال البنك الدولي -اليوم الخميس- إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته 100%، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250%، بسبب تبعات حرب إسرائيل المستمرة على القطاع منذ نحو عام.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان "التحديث الاقتصادي الفلسطيني" مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على القطاع عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان، وذكر البنك أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية انخفض 35% في الربع الأول 2024، وهو "الأكبر على الإطلاق"، وفق التقرير، وقال "انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86% خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25%.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50%".

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، وقال "من المتوقع أن تصل إلى ملياري دولار في 2024 (أي 3 أضعاف الفجوة في 2023)، وذلك يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار حقيقي"، وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت فيه أسعار السلع الأساسية ارتفاعا كبيرا، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250%، بحسب التقرير، وتابع البنك "انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي كثيرا، حيث لم تعد 80% من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100% بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12% إلى 28%".

وأكد أن "الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، وأثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية"، وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام الذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق)، وأصبحت البنوك المموّل الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي مكان آخر أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية -اليوم الخميس- أن الحرب و"الطقس المتطرف" يؤثران على النمو الاقتصادي في دول يغطيها البنك، مشيرا إلى أن الأزمة الآخذة في التصاعد في الشرق الأوسط تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضرّ بدول مجاورة مثل الأردن ومصر، وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك بياتا يافورشيك إن "الأزمة المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، مع قصف إسرائيل لأهداف لحزب الله في لبنان، من شأنها أن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتضر بدول مجاورة مثل الأردن ومصر"، وأضافت "من المرجح جدا أن تشهد البلدان القريبة من الصراع في الشرق الأوسط زيادة في المخاطر، ومن ثم فإن تكاليف الاقتراض بها ستكون أعلى".

من جهته، قال صندوق النقد الدولي أمس إنه يراقب تأثير المواجهات بين إسرائيل وحزب الله على لبنان الذي يعاني من خسائر بشرية وتدمير في البنية الأساسية، مضيفا أنه من السابق لأوانه تقييم التأثيرات الاقتصادية، وأفاد متحدث باسم صندوق النقد، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز، "نراقب بقلق بالغ تصعيد الصراع في المنطقة. الصراع الحالي يشهد خسائر بشرية فادحة ويلحق الضرر بالبنية الأساسية المادية في جنوب لبنان، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي والاجتماعي الهش بالفعل في لبنان".

من جانب آخر، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير نصف سنوي، إن التعديل الهبوطي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة التي يغطيها البنك طفيف إلا أنه ثاني تعديل بالخفض في تلك المنطقة التي تشمل اقتصادات ناشئة في أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وعدّل البنك توقعات النمو إلى 2.8% هذا العام و3.5% لعام 2025 بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب.

وقالت بياتا يافورشيك "عندما أسافر عبر مدن أوروبية أرى أن الحالة العامة في تراجع واضح… هناك شعور بأن أوروبا في أزمة من نوع ما"، وأضافت أن أوروبا تعاني من صراعات متزايدة وتكاليف طاقة مرتفعة.