تباطؤ حاد في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال أكتوبر.. ومعدل البطالة دون تغيير عند 4.1%

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر تشرين الأول وسط اضطرابات ناجمة عن الأعاصير وإضرابات عمال مصانع الطيران والفضاء، لكن معدل البطالة ظل ثابتا عند 4.1%، مما يوفر ضمانا بأن سوق العمل تظل على أساس متين قبل انتخابات الثلاثاء.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول بعد تعديل بالخفض، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 113 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين عدم إضافة أي وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

هذا وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن إضراب بوينغ قد يكون مسؤولاً عن إلغاء 44 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، والذي فقد 46 ألف وظيفة بشكل عام. وإلى جانب ذلك، أشار التقرير إلى تأثير إعصاري هيلين وميلتون، ولكنه قال إنه "من غير الممكن تحديد التأثير بشكل دقيق" للعواصف على إجمالي الوظائف، ويتم احتساب العمال الذين لا يتقاضون راتبًا خلال فترة المسح والتي تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر، كعاطلين عن العمل في مسح المنشآت التي يتم حساب عدد الرواتب منها.

وكان تقرير التوظيف الذي أصدرته وزارة العمل والذي يحظى بمتابعة وثيقة هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب رئيسا جديدا للبلاد، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق محتدم . فالأميركيون لم يرحبوا بالأداء القوي للاقتصاد ، الذي تفوق على نظرائه في العالم، والذي أزعجته أسعار الغذاء والإيجارات المرتفعة. وكان انخفاض معدلات تسريح العمال هو السمة المميزة لقوة سوق العمل.

ولم يتأثر معدل البطالة بالتشوهات حيث سيتم احتساب العمال المضربين على أنهم موظفون في مسح الأسر الذي يشتق منه معدل البطالة، وسيتم الإبلاغ عن العمال غير القادرين على العمل بسبب سوء الأحوال الجوية على أنهم موظفون، "لديهم وظيفة ولكنهم ليسوا في العمل" وفقًا لتصنيف مكتب إحصاءات العمل.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس المقبل. وكان ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو/تموز من 3.8% في مارس/آذار أحد المحفزات لخفض سعر الفائدة غير المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية من قِبَل البنك المركزي الأميركي في سبتمبر/أيلول، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، استقر سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الآن في نطاق 4.75% - 5.00%، بعد أن تم رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023، ورغم تراجع أرباب العمل عن التوظيف، فإنهم يحتفظون بعمالهم، وهو ما يدعم مكاسب الأجور والإنفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط الأجر بالساعة بنسبة 0.4% بعد أن ارتفع بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول. وزادت الأجور بنسبة 4.0% في الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر/تشرين الأول بعد أن ارتفعت بنسبة 3.9% في سبتمبر/أيلول.