تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% خلال نوفمبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي الصادرة يوم الأربعاء، أن القراءة النهائية لمؤشرات أسعار المستهلكين السنوية (التضخم السنوي) بمنطقة اليورو سجلت أداء متباين خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي هذا الصدد، ارتفع التضخم الأوروبي السنوي داخل منطقة اليورو إلى 2.2% خلال نوفمبر، بما جاء أقل مقارنة بالتوقعات والقراءة الأولية اللتان رجحتا استقرار التضخم عند المستوى 2. 3%، أما عن التضخم الأوروبي الأساسي (يقيس التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين ولكن باستثناء تغيرات أسعار الغذاء والطاقة والكحول والتبغ)، فقد أظهرت القراءة النهائية تسجيل معدل التضخم السنوي بقيمته الأساسية نحو 2.7% خلال نوفمبر الجاري، ما جاء متوافقاً مع التوقعات والقراءة الأولية.

وانخفض تضخم أسعار الخدمات -المساهم الأكبر في التضخم العام بالمنطقة- إلى 3.9% من 4% في أكتوبر، دون تغيير عن التقدير الأولي، وجاء صدور هذه البيانات بعدما خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع الماضي، بهدف دعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف غير المواتية التي تواجه القارة العجوز.

ويعد مؤشر التضخم أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في تحديد سياسته النقدية، حيث يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة احتمالات رفع الفائدة، وبالتالي، فإن هذه البيانات ستكون لها تأثيرات كبيرة على أسواق المال والاستثمارات في منطقة اليورو، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تأثير هذه القراءات على التوقعات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

وفي سياق متصل قال صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بيير وونش يوم الأربعاء إن ضعف اليورو ووصوله إلى مستوى التعادل مع الدولار من شأنه أن يخفف من تأثير أي رسوم جمركية أمريكية جديدة على نمو منطقة اليورو على الرغم من أنه سيدفع التضخم للارتفاع، وقال محافظ البنك المركزي البلجيكي في مقابلة مع منتدى رويترز للأسواق العالمية إن رهانات السوق على أربع تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي العام المقبل هي سيناريو "ذو مغزى"، لكنه منفتح على اتخاذ مسار مختلف إذا تطلبت بيانات التضخم والنمو ذلك.

ومن ناحية أخرى، حذر وونش من أن ضعف العملة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة، وقال المحافظ البلجيكي، الذي كان ينظر إليه في الماضي على أنه من الصقور الذين يفضلون ارتفاع تكاليف الاقتراض، إنه يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ حاليا 3%، بنقطة مئوية أخرى إذا استقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، كما يتوقع البنك، وأضاف "أعتقد أننا سنصل إلى معدل حوالي 2% بناء على توقعاتنا".

وأضاف أن رهانات السوق على قيام البنك المركزي الأوروبي بأربعة تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها في الاجتماعات الأربعة المقبلة تتفق إلى حد كبير مع تفكير البنك المركزي، وقال "أنا مرتاح لهذا السيناريو باعتباره سيناريو أجده ذا معنى. إنه متوافق نسبيا مع سيناريونا الحالي. ولكن الأمر لا يتعلق بالقدر الكافي من الدقة".