مؤشر نيكاي يهبط للجلسة الثالثة على التوالي.. والأسهم الأوروبية تفتح الجلسة على خسائر محدودة

هبط المؤشر نيكاي الياباني، الجمعة، للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية، وانخفض المؤشر نيكاي 1.05 بالمئة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمئة في الجلسات الثلاثة الماضية و1.77 بالمئة خلال الأسبوع، ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة، وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق أدفانتست دعما بارتفاعه 5.12 بالمئة.

وساهمت فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بالقدر الأكبر في تراجع نيكاي، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمئة، وقال نوريهيرو ياماجوتشي كبير خبراء الاقتصاد الياباني في أوكسفورد إيكونوميكس إن على الرغم من التراجع في الآونة الأخيرة، "من المرجح أن يظل المؤشر نيكي قويا، بدعم من ضعف الين"، وأضاف أن زخم موسم نتائج الأعمال في السوق اليابانية سيتزايد في وقت لاحق من الشهر الجاري و"من المرجح أن تظل النتائج الإجمالية قوية".

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.

وفي القارة العجوز تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تعاملات الجمعة، حيث امتدت التقلبات في سوق السندات البريطانية إلى الأسهم، مع مخاوف بشأن السياسات المالية الجديدة التي تتخذها المملكة المتحدة، وانخفض مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 515 نقطة، مع وجود أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الحمراء، كما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.2% إلى 8307 نقاط، واستقر نظيره "داكس" الألماني عند 20299 نقطة، ونزل "كاك" الفرنسي بنسبة 0.1% إلى 7482 نقطة.

وتراجعت أسهم قطاع الشحن، مع انخفاض سهم "ميرسك" و"دي إس في" و"هاباج لويد" بأكثر من 1% لكل منهم، على إثر توصل عمال الموانئ في الولايات المتحدة إلى اتفاق لتجنب إضراب كان مخططا له على طول موانئ الساحل الشرقي والجنوبي للبلاد، وتتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني، حيث يُولي المستثمرون والشركات اهتمامًا بالسياسات المالية الجديدة التي ستشهد ارتفاع الضرائب وتكاليف الأعمال، والتي قد تنطوي على تزايد اقتراض الحكومة من سوق السندات لتعزيز إيراداتها، أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات البريطانية طويلة الأجل – ثلاثين عامًا – إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي هذا الأسبوع، كما وصل العائد على نظيرتها العشرية لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية في 2008 الخميس.