التضخم السنوي في الإمارات يهبط إلى 1.2% في نوفمبر

سجل معدل التضخم السنوي في الإمارات تراجعا إلى 1.2% في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بـ 1.68 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، بحسب ما أظهر تقرير صادر الاثنين عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وذكر التقرير أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة قد ارتفع إلى 108.8 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 107.4 نقطة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما انخفض عند 108.4 نقطة خلال أكتوبر الماضي، يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا، ويوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، يشار إلى أن الإمارات كانت قد بدأت مطلع عام 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 بالمئة‎.

وفي ذات السياق توقّع وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، في لقاء صحفي، أن يُعطي انخفاض نسب الفائدة والتضخم دافعاً للنمو الاقتصادي للإمارات بمعدل سنوي يبلغ حوالي 7% في الفترة القادمة، وحالياً، يتراوح النمو الاقتصادي للإمارات بين 4% و6%.، وبحسب استراتيجيات الدولة، فإن الإمارات بحاجة إلى تحقيق نمو بنحو 7% للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى المستهدف البالغ 3 تريليونات درهم عام 2031، لكن خلال الفترة الماضية، شهد العالم ارتفاعاً في التضخم ونسب الفائدة، وهو الأمر الذي يدفع الشركات العالمية إلى تقليل استثماراتها وتوسّعها، وفقاً للوزير الإماراتي، إلا أن معدل النمو في الإمارات يُعدّ مرتفعاً مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 2% و3%، وفقاً لما ذكره وزير الاقتصاد.

وبحسب البيانات، بلغ نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في 2023 نحو 6%، مع توقعات باستمرار ارتفاعه خلال العام الحالي، وأصبح أكثر من 75% من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات يأتي من القطاعات غير النفطية، فيما توقّع بن طوق أن تصل مساهمة هذه القطاعات إلى 80% خلال السنوات السبع القادمة، وأضاف الوزير أن قطاع الفضاء سيكون له دور أساسي في اقتصاد الإمارات خلال الفترة المقبلة، إذ تستهدف الدولة جذب الاستثمارات إليه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الإمارات تضم حالياً أكثر من 250 شركة في قطاع الفضاء.

أما في القطاع السياحي، فتوقّع وزير الاقتصاد الإماراتي زيادة مساهمته في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمته بلغت 12.7% خلال العام الماضي، كما أشار إلى أن نسب الإشغال الفندقي في فترة الصيف تجاوزت 72% و73%.، وأكد بن طوق أن الإمارات لديها قطاع سياحي قوي يدفع باتجاه المزيد من النمو في قطاعات السياحة الخضراء، وصرّح وزير الاقتصاد الإماراتي بأن هناك 6 لوائح ستصدر خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بشأن قانون التعاونيات، لافتاً إلى أنه سيكون هناك شركات جديدة في التعاونيات بمجالات مثل الصحة والتعليم والتجزئة، وأضاف أن الهدف هو رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتراوح بين 1% و1.1%.