مؤشر نيكاي عند أدنى مستوياته في عام ونصف.. وبنك اليابان يحذر من تزايد الغموض الاقتصادي بسبب رسوم ترامب

تراجع المؤشر نيكاي الياباني الاثنين إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 بالمئة خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق.

وانخفض المؤشر نيكاي بما يصل إلى 8.8 بالمئة إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، قبل أن ينهي اليوم منخفضا 7.8 بالمئة عند 31136.58 نقطة، وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر والبالغ عددها 225 سهما على انخفاض، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بما يصل إلى 9.6 بالمئة قبل أن يغلق منخفضا 7.8 بالمئة، وفي حديث على متن الطائرة الرئاسية أمس الأحد، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحدث جولة من الرسوم الجمركية الشاملة التي أمر بفرضها بأنها "دواء"، وأشار إلى استعداده لقبول تراجع السوق، وهبط المؤشر نيكاي 11.6 بالمئة والمؤشر الأميركي ستاندرد اند بورز 10.6 بالمئة منذ إعلان ترامب عن الرسوم الأعلى والأكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال ماكي ساوادا خبير الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية "من الصعب للغاية الحكم على المدى الذي سيصل إليه هذا التصحيح النزولي في سوق الأسهم (ولكن) طالما أن هناك عدم وضوح حول الرسوم الجمركية ورد فعل كل بلد، فإن السوق ستظل مثقلة بالضغوط"، وأضاف أنه في الوقت نفسه فإن "السوق في الوقت الحالي لا تراهن إلا على الأخبار السيئة"، لذلك إذا كانت هناك إشارات على وجود مرونة في السياسات التجارية أو الإعلان عن تدابير دعم اقتصادي، "فمن المحتمل جدا أن تصل السوق إلى أدنى مستوى".

وانخفض المؤشر الفرعي للبنوك الفرعي على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3 بالمئة قبل أن يتعافى قليلا لينهي اليوم منخفضا عشرة بالمئة، وتحملت البنوك العبء الأكبر من عمليات البيع في الأسهم اليابانية وخسرت ما يقرب من ربع قيمتها المجمعة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ ضغطت مخاوف الركود على عائدات السندات ودفعت الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (المركزي).

وكان سهم نومورا هولدنجز هو الأسوأ أداء بين البنوك اليوم إذ تراجع 13.2 بالمئة. وانخفضت أسهم مجموعة ميزوهو المالية 10.7 بالمئة، وتراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 10.4 بالمئة، وشهدت العديد من أسهم قطاع الرقائق أيضا عمليات بيع كثيفة، إذ انخفضت أسهم شركة رينيساس لصناعة الرقائق 16.7 بالمئة، ونزلت شركة تصنيع السيليكون سومكو 15.8 بالمئة.

وفي سياق متصل حذّر بنك اليابان، يوم الاثنين، من تنامي الغموض المحيط بالاقتصاد الياباني، في ظل قلق بعض الشركات من تضرر أرباحها جراء الرسوم الجمركية الأميركية، في مؤشر على أن إجراءات الرئيس دونالد ترامب التجارية قد تُعرقل التعافي الاقتصادي المعتدل الذي تشهده البلاد، وفي اجتماعه الفصلي مع مديري فروعه الإقليمية التسعة، أبقى البنك المركزي الياباني على تقييمه الاقتصادي دون تغيير، مؤكداً أن جميع المناطق تشهد «تعافياً أو نمواً معتدلاً»، لكن البنك أشار، في بيانه، إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الياباني تزداد»؛ في إشارة إلى المخاوف المتزايدة من أن تؤدي سياسات ترامب التجارية إلى تعطيل دورة ارتفاع الأجور والأسعار، وهي من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك في قراراته المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.

ورغم أن البيان لم يذكر الرسوم الأميركية بالاسم، فقد لفت إلى أن «بعض الشركات أعربت عن قلقها من تأثير الغموض التجاري الأميركي على الإنتاج والأرباح»، وأشار مسؤول في بنك اليابان، خلال إفادة صحافية، إلى أن تقييم البنك لا يعكس بعدُ بالكامل تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلنها الرئيس ترامب، الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من هذه التحفظات، رسم البنك صورة متفائلة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن الإنفاق القوي من قِبل السياح الأجانب، والطلب المرتفع على السلع الفاخرة، يواصلان دعم الاستهلاك. كما أظهرت خطط الإنفاق الرأسمالي للشركات استقراراً نسبياً.

وأضاف البنك أن الزيادات في الأجور باتت تمتد إلى قطاعات متعددة في مختلف المناطق، رغم أن بعض الشركات الصغيرة لا تزال متحفظة بشأن رفع الأجور بشكل أكبر، وأوضح البيان أن «الشركات تواصل تمرير الزيادات في تكاليف الواردات بوتيرة معتدلة»، مضيفاً أن بعض الشركات بدأت فعلاً، أو تفكر في، رفع الأسعار لتأمين تمويل يغطي ارتفاع تكاليف الأجور، وقد تزامنت هذه التصريحات مع موجة بيع حادّة في الأسواق الآسيوية، يوم الاثنين، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تؤدي الرسوم الأميركية إلى ارتفاع الأسعار وضعف الطلب، ما قد يُدخل الاقتصاد العالمي في دائرة ركود.

ويُتوقع أن تُلحق قرارات ترامب، ومنها فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات، و24 في المائة على سلع يابانية أخرى، ضربة مُوجعة باقتصاد اليابان المعتمد على التصدير، حيث قد تُخفض هذه الإجراءات ما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي، وفق تقديرات المحللين، وتُعدّ هذه التقييمات الإقليمية جزءاً من العناصر التي ستؤخذ في الحسبان، خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة بنك اليابان، المقرر عقده بين 30 أبريل (نيسان) و1 مايو (أيار)، والمتوقع أن يُبقي خلاله على سعر الفائدة عند 0.5 في المائة، ويصدر توقعات اقتصادية جديدة للفصل المقبل.