أسواق الأسهم والسندات تتراجع بأكثر من 30 تريليون دولار في عام 2022

سجلت الأسهم والسندات العالمية خسائر تزيد عن 30 تريليون دولار لعام 2022 بعد التضخم المفرط عالميا وارتفاع أسعار الفائدة وتسببت الحرب في أوكرانيا في أكبر خسائر في أسواق الأصول منذ الأزمة المالية العالمية حيث فقد مؤشر MSCI All-World الواسع لأسهم الأسواق المتقدمة والناشئة ما يقرب من خمس قيمته هذا العام وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008 

حيث سجلت جميع الأسهم من وول ستريت إلى شنغهاي الى فرانكفورت انخفاضا كبيرا، كما عانت أسواق السندات من عمليات بيع مكثفة وارتفع عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات وهو معيار عالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل إلى 3.9 % من حوالي 1.5 % في نهاية العام الماضي وهي أكبر زيادة سنوية منذ الستينيات وجاءت الخسائر بعد أن قامت البنوك المركزية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتصعيد تكاليف الاقتراض في محاولة للسيطرة على أسوأ موجة تضخم منذ عقود كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) إلى إشعال نوبة تضخم حادة  وتعطيل سلاسل التوريد الامر الذي أدى الى ارتفاع بنسبة 8 % للدولار الأمريكي مقابل سلة من نصف دزينة من النظراء الرئيسيين الامر الذي أدى إلى زيادة الضغط على العديد من الأسواق العالمية وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى القضاء على تريليونات الدولارات من قيمة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفقدت شركة Tesla  عملاقة صناعة السيارات الكهربائية ما يقرب من ثلثي قيمتها هذا العام ، بينما تراجعت شركة Nvidia لصناعة الرقائق بنسبة 50 % وتراجعت شركتا آبل ومايكروسوفت الأمريكيتان في مجال التكنولوجيا بنسبة 30 %  تقريبا  بينما تراجعت شركة Alphabet المسؤولة عن شركة Google بنسبة 40 % تقريبا وتراجعت شركة Meta مالكة Facebook بنسبة 64 %  ،، وتسلط شدة تقلبات السوق هذا العام الضوء على حجم تغيير النظام الذي يواجهه المستثمرون حول العالم الذين اعتادوا على أسعار الفائدة المنخفضة حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية امتلاك الأصول مثل الأسهم والديون ذات المخاطر العالية لأن المستثمرين قادرون على جني عوائد أفضل نقدا أو الأصول فائقة الأمان مثل السندات الحكومية الأمريكية أو الألمانية أو اليابانية نظرا لأن المعدلات المرتفعة تجعل الاقتراض أكثر تكلفة  فإنها تميل أيضا إلى الضغط على الاقتصاد من خلال تشديد الظروف المالية للشركات .