النفط يعاود الارتفاع مع حالة الغموض السياسي في أميركا والشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، وسط حالة من الغموض السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، ما بدد بعض ضغوط ارتفاع الدولار والطلب الضعيف في الصين.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 85.04 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 82.30 دولار.
وبددت أسعار النفط تأثير الدولار الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، كما دفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية النفط إلى الارتفاع وسط حالة الضبابية بشأن الوضع المتقلب في الشرق الأوسط.
كما لا تزال أسواق النفط مدعومة على نطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبك+ إذ قالت وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في إنتاج النفط منذ بداية عام 2024.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وفق تقريرها لشهر يوليو الصادر يوم الأربعاء. 
وفي الأسبوع الماضي، انخفض خام برنت أكثر من 1.7 بالمئة بعد مكاسب لأربعة أسابيع بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.1 بالمئة إذ واجه الطلب الضعيف على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، استهلاكا قويا في الصيف في الولايات المتحدة.
 وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 2.3 بالمئة في النصف الأول من هذا العام إلى 11.05 مليون برميل يوميا وسط طلب مخيب للآمال على الوقود ومع خفض المصافي المستقلة الإنتاج بسبب ضعف هوامش الربح.
وتراقب الأسواق عن كثب المؤتمر العام الثالث للحزب الشيوعي الصيني هذا الأسبوع، الذي سيحدد الأولويات الاقتصادية والسياسية للبلاد، وذلك بحثاً عن مؤشرات حول مسار النمو في أكبر دولة مستوردة للنفط الخام في العالم.
تقلصت شهية الصين للنفط الخام خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مما أثار المخاوف بشأن الطلب. وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفاضاً بأبطأ وتيرة منذ خمسة فصول. وترجح وكالة الطاقة الدولية أن يؤثر تباطؤ الصين على نمو استهلاك النفط العالمي.
وأظهرت البيانات تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني إذ أثر الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي على الطلب المحلي مما أبقى التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى إطلاق المزيد من الإجراءات التحفيزية.
وأفادت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة بأن عدد منصات النفط النشطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة إلى 478 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2021.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الطاقة الأميركية عن طلب شراء ما يصل إلى 4.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك رغم أن أسعار النفط حاليا أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات.
وهذا هو أحدث طلب شراء نفط من جانب الوزارة لضخه في الاحتياطي منذ أمر الرئيس جو بايدن ببيع 180 مليون برميل، في سحب هو الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ، في عام 2022 بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وطلبت الوزارة الكمية لموقع بايو تشوكتاو التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في لويزيانا ليتم تسليمها في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو.
وذكرت الوزارة في بيان أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل، أي أقل من متوسط السعر الذي بلغ 95 دولارا لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها. إلا أن سعر 79 دولارا يقل كثيرا عن سعر 82.10 دولار للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية يوم الأربعاء.
وحتى الآن، أعادت الوزارة شراء حوالي 38.6 مليون برميل بعد البيع التاريخي عام 2022، وعملت مع الكونغرس لإلغاء مبيعات من الاحتياطي سبق أن وافق عليها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون.