والر: البنك المركزي "يقترب" من خفض أسعار الفائدة

توقع عضو مجلس محافظي البنك الفدرالي الأميركي كريستوفر والر، الأربعاء، أن تخفيضات أسعار الفائدة ستحصل قريباً طالما لا توجد مفاجآت كبيرة بشأن التضخم والتوظيف.
وقال والر في تصريحات لبرنامج ينظمه الفدرالي في كانساس سيتي: "أعتقد أن البيانات الحالية تتفق مع تحقيق هبوط سلس، وسأبحث عن بيانات خلال الشهرين المقبلين لدعم هذا الرأي".
وتابع "لذا، في حين أنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى وجهتنا النهائية، أعتقد أننا نقترب من الوقت الذي يكون فيه خفض سعر الفائدة مبرراً".
تماشياً مع تصريحات صانعي السياسة الآخرين، تشير توقعات والر إلى عدم احتمال خفض أسعار الفائدة عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في وقت لاحق من هذا الشهر، ولكن هناك احتمال أقوى للتحرك في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ويبدي محافظو البنوك المركزية توقعات أكثر تفاؤلاً بناءً على البيانات الصادرة في الأشهر الأخيرة والتي أظهرت تراجع التضخم بعد حركة أعلى بشكل مفاجئ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
وحدد والر ثلاثة سيناريوهات محتملة في الأيام المقبلة: الأول، حيث تصبح بيانات التضخم أكثر إيجابية وتبرر خفض أسعار الفائدة في "المستقبل غير البعيد". وثانية تتقلب فيها البيانات ولكنها لا تزال تشير إلى الاعتدال، والثالث حيث يتحول التضخم إلى أعلى ويجبر البنك المركزي على اتخاذ موقف سياسي أكثر صرامة.
ومن بين السيناريوهات الثلاثة، فهو يعتبر السيناريو الثالث المتمثل في تضخم أقوى على نحو غير متوقع هو السيناريو الأقل احتمالاً.
وقال والر: "بالنظر إلى أنني أعتقد أن السيناريوهين الأولين لديهما أعلى احتمال لحدوثهما، أعتقد أن وقت خفض سعر الفائدة يقترب".
تعتبر تعليقات والر يوم الأربعاء ذات أهمية خاصة لأنه كان من بين أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأكثر تشدداً هذا العام، أو أولئك الذين دعوا إلى تشديد السياسة النقدية مع تصاعد المخاوف من أن التضخم أثبت أنه أكثر استدامة من المتوقع.
بدوره قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «يقترب» من النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، لكنه سيفتقر إلى البيانات الكافية قبل اجتماعه في يوليو (تموز) لتأكيد أن التضخم على مسار مستدام يعود إلى 2 في المائة، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عليه خلال العام الماضي، في اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يوليو، لكن الأسواق تتوقع خفضاً في سبتمبر (أيلول).
وقال ويليامز في حديث صحفي: «أشعر أن الأشهر الثلاثة الماضية - وكنت سأدرج يونيو (حزيران)، بناءً على ما رأيناه - يبدو أنها تقربنا من اتجاه نزع التضخم الذي نبحث عنه. أود أن أرى مزيداً من البيانات لتعزيز الثقة أكثر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لقد حصلنا على بضعة أشهر جيدة الآن».
وأشار إلى أن المزيد والمزيد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بارتياح زائد؛ لأن وتيرة زيادات الأسعار تسير بقوة أكبر على المسار الصحيح نحو هدف بنك الفيدرالي، بعد قراءات أعلى من المتوقع في وقت سابق من العام.
ووفقاً للمقياس المفضل لدى «الفيدرالي»، كان التضخم في مايو (أيار) بمعدل سنوي 2.6 في المائة، بانخفاض عن الذروة البالغة 7.1 في المائة التي تم الوصول إليها خلال جائحة «كوفيد - 19» ومن المقرر صدور بيانات يونيو في 26 يوليو.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين أيضاً إن قراءات التضخم خلال الربع الثاني من هذا العام «تضيف إلى حد ما الثقة» في مساره الهبوطي، مما يشير إلى أن بداية دورة التيسير قد لا تكون بعيدة.
واستبعد ويليامز تقريباً إجراء تخفيض في يوليو. وقال: «سوف نتعلم كثيراً في الواقع بين يوليو وسبتمبر. وسنحصل على بيانات التضخم لمدة شهرين».
كما عارض ويليامز المخاوف من أن إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة ستكون أصعب من خفضه من قممه إلى المستويات الحالية.
وقال ويليامز: «لقد شهدنا بالفعل انخفاضاً واسع النطاق في التضخم... لذا فهي ليست في الحقيقة بمثابة قصة عن (الميل الأخير) أو جزء ما صعب بشكل خاص. تتحرك مقاييس التضخم المختلفة بمعدلات مختلفة وتتأثر بعوامل مختلفة. لكنني أراها جميعاً... تتحرك في الاتجاه الصحيح، وتفعل ذلك بشكل متسق إلى حد ما».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، في مقابلة إعلامية نُشرت يوم الأربعاء، إنه يتعين على «الفيدرالي» التحلي بالصبر بشأن تحركه المقبل لسعر الفائدة؛ ليأخذ في الاعتبار فرصة ارتفاع التضخم مرة أخرى في عالم مضطرب.
وقال ديمون: «التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح. لكن سيكون من الجيد أن ينتظر (الفيدرالي) الآن».