تسارع معدل التضخم في اليابان خلال يونيو.. والحكومة تُخفض توقعات النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع للشهر الثاني على التوالي في يونيو (حزيران)؛ ليواصل ارتفاعه لأكثر من عامين فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، ويبقي توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب حية.
لكن أكثر من ثلاثة أرباع خبراء الاقتصاد، يتوقعون أن يحجم بنك اليابان المركزي عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مع تأثر الاقتصاد الهش بالاستهلاك الضعيف.
وصعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.6 في المائة في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل قليلاً عن توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة.
وتبع ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في مايو (أيار)، وتجاوز هدف بنك اليابان للشهر السابع والعشرين على التوالي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع بنسبة 7.7 في المائة في تكاليف الطاقة التي تعكس خفض دعم المرافق.
وصعد مؤشر منفصل يستبعد تأثيرات تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب كمؤشر لاتجاه الأسعار على نطاق أوسع، بنسبة 2.2 في المائة في يونيو، بعد قراءة بلغت 2.1 في المائة في مايو.
وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه للسياسات في 30 و31 يوليو (تموز) الحالي، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة ويناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر.
وأشارت مصادر إلى أن بنك اليابان من المرجّح أن يتوقع في الاجتماع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة؛ مما يشير إلى استعداده لرفع تكاليف الاقتراض.
وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار)، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري الذي استمر لعقد من الزمان.
وألقى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، تلميحات بأن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا أدت الأجور وأسعار الخدمات المرتفعة إلى زيادة احتمالات تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.
ويشعر بعض المحللين بأن الظروف لرفع أسعار الفائدة بدأت بالفعل. وأظهرت بيانات الجمعة أن تضخم الخدمات ارتفع إلى 1.7 في المائة في يونيو، من 1.6 في المائة في مايو، وهي علامة على أن الشركات استمرت في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة من خلال زيادات الأسعار.
ويعمل ضعف الين على تعقيد مسار سياسة بنك اليابان. ففي حين يدفع أسعار الواردات والتضخم الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع، فإن هبوط العملة أضر بالأسر من خلال جعل الغذاء والوقود أكثر تكلفة.
وحذّر بعض أعضاء مجلس اقتصادي كبير، الجمعة، من أن الحكومة يجب ألا تتجاهل الضغط الذي يلحقه ضعف الين وارتفاع الأسعار بالأسر. وقال يوشيكي شينكي، كبير خبراء الاقتصاد في «معهد داي - إيتشي لايف للأبحاث»: «هناك حدود لمدى قدرة الشركات على رفع الأسعار إذا لم يتمكن المستهلكون من مواكبة ذلك. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور وتخفيضات الضرائب ستساعد في رفع الاستهلاك الضعيف حالياً».
وبالتزامن مع بيانات التضخم، أصدر بنك اليابان، الجمعة، محضر اجتماعاته التي عُقدت يومي التاسع والعاشر من يوليو، حيث تبادل المسؤولون وأعضاء المؤسسات المالية وجهات نظرهم بشأن حجم ووتيرة وتوجيهات خفض مشتريات البنك المركزي من السندات الحكومية. وجاء المحضر في أعقاب ملخص لآراء السوق بشأن خطة خفض مشتريات السندات الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.