نائب رئيس المركزي الأوروبي يلمح إلى احتمال خفض الفائدة في سبتمبر

لمح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وخص بالذكر التوقعات الجديدة للبنك المركزي الأوروبي باعتبارها العامل «الأهم» في تحديد ما إذا كان التضخم سيتراجع إلى الهدف.
وأبقى البنك على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوى 4.25 بالمئة، كما حافظ المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة القياسية على الودائع عند مستوى 3.75 بالمئة.
وخلال اجتماعه مطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2019.
وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي الأوروبي آنذاك خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة.
وخفض البنك آنذاك الفائدة القياسية على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة.
وخلال يوليو الجاري، قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يحتاج إلى مزيد من الوقت ليخلُص إلى أن التضخم يمضي بثبات في طريقه نحو هدفه البالغ اثنين بالمئة وإن التطورات الاقتصادية الجيدة تشير إلى أن خفض سعر الفائدة ليس مُلحا.
وقالت لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية آنذاك: "سيستغرق الأمر بعض الوقت كي نجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق الحد المستهدف انقضت"، مضيفة أن "سوق العمل القوية تعني أن بوسعنا تخصيص وقت لجمع معلومات جديدة".
وقال دي غويندوس إن البنك المركزي الأوروبي توقف مؤقتاً الأسبوع الماضي بعد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)؛ لأنه ستكون لديه المزيد من البيانات في سبتمبر، بما في ذلك التوقعات الداخلية الجديدة للتضخم حتى عام 2026.
أضاف دي غويندوس لوكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس) في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء: «في سبتمبر، سيكون لدينا شهران آخران من البيانات حول التضخم والتضخم الأساسي، لكن توقعات الاقتصاد الكلي الجديدة ستكون الأكثر أهمية... عندما نقول إننا نريد المزيد من الثقة، فإننا نعني المزيد من الثقة في أن التضخم في نهاية عام 2025 سيكون عند تعريفنا لاستقرار الأسعار، وهو معدل تضخم قدره 2 في المائة على المدى المتوسط. هذا هو السؤال الرئيسي».
وتشير التوقعات الحالية للبنك المركزي الأوروبي، التي نشرت في يونيو، إلى انخفاض التضخم إلى 2 في المائة في الربع الأخير من العام المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر من الجولة السابقة من التوقعات.
وفي سياق متصل، أظهر مسح أجراه المصرف المركزي أن التضخم في منطقة اليورو سيستمر في التباطؤ في السنوات المقبلة وقد ينخفض عن هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة بحلول عام 2026.
وتجاوز «المركزي الأوروبي» هدفه لسنوات ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي لترويض ضغوط الأسعار، لكن لا يزال من الممكن أن يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 للعودة إلى هدفه.
ويرى المسح ربع السنوي الذي يجريه المصرف للمتنبئين المحترفين، وهو أحد المدخلات في مداولات السياسة، أن التضخم يتباطأ بشكل أسرع مما يتوقعه موظفو «المركزي الأوروبي»، ويتوقع أن يستقر نمو الأسعار بعد ذلك حول هدف المصرف.
ويمكن أن يبلغ متوسط التضخم هذا العام 2.4 في المائة، وذلك تماشياً مع توقعات المسح قبل ثلاثة أشهر، ثم يمكن أن يتباطأ إلى 2 في المائة في العام المقبل، كما كان متوقعاً في وقت سابق، وكلاهما أقل من التوقعات الداخلية لـ«المركزي الأوروبي».
وبحلول عام 2026، يمكن أن ينخفض التضخم إلى 1.9 في المائة، ولكن على المدى الطويل - المحدد بـ 2028 - سيصل إلى 2 في المائة.
ورفع المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم للنمو إلى 0.7 في المائة هذا العام من 0.5 في المائة، لكنهم خفضوا توقعات العام المقبل إلى 1.3 في المائة من 1.4 في المائة.