المركزي التركي يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الرابع على التوالي

ثبّت مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، متماشياً مع التوقعات السابقة.
وتعهد المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية برئاسة رئيس المصرف فاتح كاراهان الثلاثاء، بالاستمرار في مراقبة مؤشرات التضخم واتجاهه الأساسي.
وذكر البيان أن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري سجل ضعفاً كبيراً في يونيو (حزيران) الماضي، فيما توضح المؤشرات الرئيسية أنه سيرتفع «مؤقتاً» في يوليو (تموز) الحالي نتيجة لتعديلات الأسعار والضرائب الموجهة التي تقع، نسبياً، خارج نطاق السياسة النقدية، والتطورات المتعلقة بأسعار المواد الغذائية، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم محدوداً نسبياً.
وأكد البيان أنه ستتم مراقبة المؤشرات المتعلقة بالتضخم واتجاهه الرئيسي عن كثب، وستستخدم لجنة السياسة النقدية، بحزم، جميع الأدوات المتاحة لها بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار، وفي إطار شفاف يمكن التنبؤ به وقائم على البيانات.
وكان المركزي التركي رفع سعر الفائدة للمرة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي من 45 إلى 50 في المائة بسبب الاتجاه الأساسي للتضخم الذي حقق ارتفاعاً مخالفاً للتوقعات.
وعقب اجتماعها الشهر الماضي، أشارت لجنة السياسات النقدية، إلى أن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري حقق انقطاعاً مؤقتاً في مايو (أيار) الماضي، الذي بلغ فيه التضخم السنوي ذروته عند 75.45 في المائة، ولفت إلى أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي يتباطأ، رغم أنه لا يزال عند مستوى تضخمي. وتباطأ التضخم السنوي في يونيو الماضي إلى مستوى 71.6 في المائة.
ويعد المركزي التركي أن المسار المرتفع وجمود تضخم الخدمات، وتوقعات التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية، ويؤكد أنه يجري، عن كثب، مراقبة مدى امتثال توقعات التضخم وسلوك التسعير للتوقعات، كما تتم مراقبة آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب أيضاً.
وعلى الرغم من قراره إبقاء سعر الفائدة ثابتاً، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي، فإن المركزي التركي أكد، مجدداً، موقفه الحذر ضد المخاطر الصعودية للتضخم.
وقال إنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع. وإذا تم توقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد السياسة النقدية مجدداً.
وشدّد المركزي التركي على أنه سيواصل موقفه الحازم في السياسة النقدية، حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع، وإذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ودائم في التضخم، فسيتم تشديد موقف السياسة النقدية.
ولفت البيان إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار نمو القروض وتكوينها، تم اتخاذ تدابير إضافية بشأن القروض بالعملة الأجنبية لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية التحويل النقدي.
وأضاف أنه في حال حدوث تطورات غير متوقعة في أسواق الائتمان والودائع، سيتم دعم آلية التحويل النقدي بخطوات احترازية كلية إضافية، حيث تتم مراقبة تطورات السيولة عن كثب، وسيتم تنويع أدوات التعقيم واستخدامها بشكل فعال عند الضرورة،
وذكر البيان أنه سيتم اتخاذ قرارات السياسة النقدية بطريقة من شأنها الحد من الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 في المائة على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
وجاء قرار المركزي التركي بتثبيت سعر الفائدة عند 50 في المائة، متماشياً مع التوقعات السابقة بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، واستمرار هذا الوضع معظم العام أو حتى بعد انتهاء العام الحالي.
على صعيد آخر، هبط مؤشر ثقة المستهلك المعدل موسمياً، والذي تم حسابه بناءً على نتائج مسح اتجاهات المستهلك، الذي أجري بالتعاون مع معهد الإحصاء التركي والمصرف المركزي، بنسبة 3.1 في المائة في يوليو مقارنة مع يونيو الماضي.
وتراجع المؤشر، الذي كان عند 78.3 نقطة الشهر الماضي، إلى 75.9 نقطة الشهر الحالي. وبحسب بيان لمعهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، انخفض مؤشر الوضع المالي للأسر، الذي كان 63.8 نقطة في يونيو، بنسبة 5.4 في المائة إلى 60.4 نقطة في يوليو. كما تراجع مؤشر التوقعات خلال فترة الـ12 شهراً المقبلة، والذي كان 79.2 نقطة في يونيو، بنسبة 4.2 في المائة في يوليو إلى 75.9 نقطة.