بنك كندا يخفض أسعار الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي

خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 4.5 بالمئة وقال إن المزيد من التخفيضات مرجحة إذا استمر التضخم في التباطؤ بما يتماشى مع التوقعات.
وكان البنك المركزي قد أبقى في السابق على سعر الفائدة عند أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 5% لمدة عام تقريبا في محاولة لمكافحة التضخم المرتفع من خلال قمع النمو الاقتصادي.
وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم للصحفيين "نحن على ثقة متزايدة في أن المكونات اللازمة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف أصبحت متوفرة". وأكد البنك أن التضخم من المقرر أن يعود بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2% في النصف الثاني من عام 2025.

وخفض البنك توقعاته للنمو في عام 2024 إلى 1.2%، مقارنة بـ 1.5% التي توقعها في أبريل/نيسان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الأسر تخصص المزيد من الأموال لسداد الديون ولديها أموال أقل لإنفاقها على البنود التقديرية.
وتراجع الدولار الكندي بشكل أكبر بعد الإعلان عن خفض أسعار الفائدة، حيث انخفض الدولار الكندي بنسبة 0.06% إلى 1.3794 مقابل الدولار الأمريكي، أو 72.5 سنتًا أمريكيًا.
وتتوقع أسواق المال احتمالات بنسبة 52% لخفض سعر الفائدة في إعلان قرار السياسة النقدية المقبل لبنك كندا في الرابع من سبتمبر/أيلول، مع الأخذ في الاعتبار خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وهو ما من شأنه أن يخفض سعر الفائدة إلى 4.25%.
وقال ماكليم "نحن بحاجة إلى انتعاش النمو حتى لا ينخفض التضخم كثيرا". وأضاف أن المخاطر السلبية للتضخم أصبحت تكتسب وزنا متزايدا في مداولات السياسة النقدية، مشيراً إلى أن التضخم يواجه قوتين متعارضتين - اقتصاد ضعيف يسحبه إلى الأسفل، وأسعار مرتفعة بشكل مستمر للسكن والخدمات تبقيه مرتفعا.
وتابع ماكليم "إن خطر ارتفاع التضخم عن المتوقع يجب أن يتم موازنته بشكل متزايد مع خطر ضعف الاقتصاد والتضخم عن المتوقع".

وانخفضت أسعار المستهلك في يونيو/حزيران إلى 2.7% مع تراجع مقاييس التضخم الأساسية التي يتابعها البنك عن كثب بشكل طفيف. لكن هذه البيانات جاءت بعد ارتفاع مفاجئ في مايو/أيار.
وفي تقريره ربع السنوي عن السياسة النقدية الصادر يوم الأربعاء، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم الإجمالي 2.6% هذا العام و2.4% العام المقبل، وبلغ النمو السنوي في الربع الأول 1.7% فقط، وهو أقل بكثير من توقعات البنك في أبريل/نيسان البالغة 2.8%.
وقال البنك إن النمو سيرتفع في النصف الثاني من العام، بدعم من قوة الصادرات والتعافي في إنفاق الأسر مع تراجع تكاليف الاقتراض.
وقال ماكليم "مع تعزيز الاقتصاد، سيتم امتصاص العرض الزائد في العام المقبل وحتى عام 2026"، وأضاف البنك إنه يتوقع أن يبلغ النمو 2.1% في عام 2025، بعد تعديله من 2.2% في أبريل، و2.6% في عام 2026.