تراجع الليرة التركية مقابل الدولار قبل صدور بيانات اقتصادية هامة حول الاحتياطات

 انخفضت الليرة التركية بشكل ملحوظ مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بالتزامن مع تراجع مؤشر BIST 100 في إسطنبول بنسبة 0.88%، ليغلق عند 10991.57 نقطة، مع سعي المستثمرين لاستثمارات أكثر أمانًا.
يتماشى هذا التراجع مع التوترات العالمية والتراجعات التي ضربت وول ستريت أمس، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات أمس، بجانب تراجع أسهم التكنولوجيا الآسيوية أيضًا.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يصدر البنك المركزي التركي بيانات مهمة حول الاحتياطات ومؤشر الثقة في التصنيع لشهر يوليو، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من الوضوح بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد. وتعتبر هذه المؤشرات حاسمة في فهم كيفية تكيف المشهد الاقتصادي المحلي مع الضغوط الحالية، خاصة في ضوء انخفاض قيمة العملة المحلية والأسهم.

رفع بنك HSBC البريطاني توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا لعام 2024 بأكمله إلى 3.8% من 3.1% بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في الربع الأول.
وقال بنك HSBC في تقريره: "قد يؤدي تشديد السياسة النقدية و/أو المالية إلى انخفاض أسرع في التضخم وتحسن أسرع في العجز الخارجي. وتظل توقعاتنا للنمو دون تغيير عند 3.6 % حتى عام 2025."
مع الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو جاء أقل من المتوقع بسبب التباطؤ في معدل الزيادة الشهرية الأساسية (المعدلة موسميًا) لكل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي، قام بنك HSBC بمراجعة توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين لنهاية عام 2024 ونهاية عام 2025 إلى 44.6%. و27.7% على التوالي، من 48% و29%.
وفقًا لتقديرات البنك، سيكون سعر الفائدة الحقيقي إيجابيًا بشكل كبير بدءًا من نوفمبر، ولكن في الوقت الحالي ما زلنا نعتقد أن تخفيضات أسعار الفائدة التي ستبدأ في الربع الرابع قد تكون سابقة لأوانها بعض الشيء.
أشار البنك أيضًا إلى أن قرار الحكومة بالحد من واردات الذهب كان فعالاً وأن واردات الذهب انخفضت بنسبة 54% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

أما بالنسبة للعملة التركية، فقال محللو HSBC في التقرير: "نحن نتعامل بشكل بناء فيما يتعلق بمسألة الليرة التركية. حيث إن انخفاض التضخم يدعم العملة من خلال أسعار الفائدة الحقيقية".
وفي غضون ذلك، تسجل الليرة تراجعًا إلى مستوى 32.99 للدولار الواحد، بانخفاض بلغت نسبته 0.66%. فيما تسجل هبوطًا بحوالي 0.65% أمام اليورو إلى 35.85 ليرة لليورو الواحد.
أفاد البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء، بأنه توصل إلى اتفاق مع السعودية لتسوية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار التي كانت المملكة قد أودعتها لديه العام الماضي، مما يشير إلى ثقة السلطات في قدرتها على استعادة احتياطيات النقد الأجنبي دون زيادة الديون الخارجية.
ومنذ الانتخابات المحلية في 31 مارس/آذار، سحب المستثمرون المحليون 11.5 مليار دولار من الحسابات المدعومة من الحكومة والتي وعدت بتعويض المستثمرين عن الخسائر بالعملة الأجنبية، في حين وصلت تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسهم التركية والديون الحكومية إلى 18 مليار دولار.
وبحسب التقديرات فإن البنك المركزي أضاف حوالي 80 مليار دولار إلى احتياطياته في الربع الثاني وحده. واعتبارًا من أوائل شهر يوليو، بلغ صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضة مع المقرضين التجاريين، حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعًا من حوالي 60 مليار دولار سلبية المسجلة قبل الانتخابات المحلية في مارس.