ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي خلال يونيو

 ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو حزيران، مما يؤكد تحسن بيئة التضخم مما قد يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وضع يسمح له بالبدء في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
قال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل ثابتا في مايو. وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.5% بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في مايو.
وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% في الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد ارتفاع غير منقح بنسبة 0.1% في مايو/أيار.

كان خبراء اقتصاد قد توقعوا ارتفاع كل من مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران. وفي أعقاب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2%. ولم تتغير توقعات التضخم الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيرا.
بشكل عام، بدأت ضغوط الأسعار في التراجع، وقد يساعد ذلك مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين سيجتمعون الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحديد السياسة النقدية.
تباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العدوانية للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 2.1% في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنحو 4.2% في النصف الثاني من عام 2023.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند النطاق الحالي 5.25% - 5.50% منذ يوليو/تموز الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.
وقد أدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر/أيلول، وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في مايو أيار.
وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني المسبق، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8%، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4%.