وزراء مالية مجموعة العشرين يتعهدون بفرض ضرائب على الأثرياء

اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين على العمل من أجل فرض ضرائب فعالة على الأثرياء، وذلك عقب اجتماعهم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وأضاف الوزراء في بيان ختامي «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سوف نسعى إلى العمل على نحو يتسم بالتعاون، من أجل ضمان فرض ضرائب بشكل فعال على أصحاب الثروات الضخمة».
وأضاف البيان: «يمكن أن يشمل التعاون تبادلاً أفضل للممارسات وتشجيع المناقشات حول مبادئ الضرائب ووضع آليات لمكافحة التهرب الضريبي، بما في ذلك معالجة الممارسات الضريبية الضارة المحتملة».
وقال وزير مالية البرازيل، فرناندو حداد، في منشور عبر موقع «إكس»: «تم إدراج مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة وفرض ضرائب على الأثرياء على جدول الأعمال الاقتصادي الدولي».
ورغم أن الإعلان النهائي لا يشمل أي إجراءات محددة، وصفه حداد بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام».
وكان المفهوم الذي طرحته البرازيل في بادئ الأمر يتضمن أن يدفع المليارديرات 2 في المائة من أصولهم في صورة ضرائب سنوياً. وذكرت البرازيل أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى إيرادات تصل إلى 250 مليار دولار، يمكن استخدامها لمواجهة الجوع والصراعات، والوقاية من الأوبئة وحماية المناخ.
غير أن الاقتراح تسبب في انقسام بين دول مجموعة العشرين، فبينما أعربت فرنسا وإسبانيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى عن دعمها له، عارضته الولايات المتحدة.

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين على هامش اجتماع مجموعة العشرين إنها تعتقد أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رعت المفاوضات بشأن اتفاق عالمي للضرائب على الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية في وضع أفضل للتعامل مع مثل هذه المحادثات.
وتابعت يلين "لا نريد أن نرى هذه المسألة تنتقل إلى الأمم المتحدة"، مضيفة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "هي منظمة تعتمد على الإجماع. لقد حققنا قدرا هائلا من التقدم، والأمم المتحدة لا تملك الخبرة الفنية للقيام بذلك".
وقال مسؤول مطلع على الأمر إن الدول النامية الكبرى أبدت بالفعل انزعاجها من هذا النهج، وأضاف أن البرازيل ينبغي أن تستخدم رئاستها لمجموعة العشرين لدفع المناقشات في كل من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال مسؤول وزارة المالية البرازيلية جيليرمي ميلو إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي تمثل انتصارا للدول النامية في "الجنوب العالمي" التي تسعى إلى مكان حيث يتم تمثيلها بشكل أفضل، حيث أن معظم البلدان ليست أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك، اعترف ميلو بكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة باعتبارهما منتديين شرعيين، وقال إن المناقشة المستمرة حول كيفية فرض الضرائب على الأثرياء بشكل فعال تشكل تقدماً، أياً كان المنتدى، وأضاف أن "الشكل الذي ستتخذه هذه الخطوة يعتمد على الحوارات العديدة التي ستجرى".
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة لا يتمتع حتى بسلطة فرض الضرائب ككتلة واحدة. ورغم أن فرنسا قدمت دعمها المبكر لفرض ضريبة عالمية على الثروة الدنيا، فقد أبدى الألمان مقاومة شرسة.