الذهب يرتفع بفعل آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

 ارتفعت أسعار الذهب العالمية في تعاملات، اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2392.65 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2396.70 دولار.
وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للبنك المركزي الأميركي يومي 30 و31 يوليو ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة. لكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأميركي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، ومن المقرر صدور تقرير التوظيف الوطني من ADP، بجانب تقرير الوظائف غير الزراعية من وزارة العمل الأمريكية، هذا الأسبوع.
الذهب، الذي اشتهر تاريخيا باستقراره كتحوط مفضل ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، فوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو لاتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت على هضبة الجولان وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن ذلك الهجوم.
وفي الوقت نفسه، قالت جمعية الذهب في الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، إن إنتاجها من الذهب باستخدام المواد الخام المحلية ارتفع بنسبة 0.58% عن العام السابق إلى 179.634 طن متري في النصف الأول من عام 2024.
وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها خلال تعاملات، يوم الجمعة، وسط تقييم المستثمرين بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.15% أو 27.5 دولار عند 2381 دولارًا للأوقية، لكن المعدن الأصفر سجل خسائر بنسبة 0.75%، ليواصل تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي.
وأفادت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% في يونيو، وكان أعلى بنسبة 2.5% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعد تباطؤًا من 2.6% المسجلة في مايو.
وأشار التقرير إلى أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.2%، دون التوقعات البالغة 0.4%، وزاد الإنفاق بنسبة 0.3%، بما يتوافق مع التوقعات، مع انخفاض معدل الادخار إلى 3.4%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022.