الاقتصاد الألماني يتحول للانكماش في الربع الثاني من العام الحالي

انكمش الاقتصاد الألماني على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بعد أن تجنب الركود في بداية العام مما يظهر أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو يفشل في الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.
أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني يوم الثلاثاء انكماش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% في الربع الثاني مقارنة بالفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر.
كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 0.1% على أساس ربع سنوي من حيث المعدل، بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الأول، وبالمقارنة مع العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.1%، بعد تعديله وفقاً لتأثيرات الأسعار والتقويم.
وسيتابع خبراء الاقتصاد عن كثب بيانات التضخم الوطنية التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم الموحد في ألمانيا 2.5% في يوليو تموز دون تغيير عن الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، إلى 2.3% في يوليو/تموز من 2.2% في يونيو/حزيران، وهو ما يشير إلى أن التضخم الوطني قد يرتفع هذا الشهر.
وارتفع التضخم أيضا في ساكسونيا وبادن فورتمبيرج، لكنه ظل دون تغيير عند 2.6% في براندنبورغ و1.8% في هيسن، وانخفض التضخم في بافاريا فقط، إلى 2.5% في يوليو/تموز من 2.7% في يونيو/حزيران.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأكثر من المتوقع في الربع الثاني من عام 2024، وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ارتفع بنسبة 0.3٪ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو مقارنة بالربع السابق، وكان خبراء اقتصاديون توقعوا زيادة بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي.
تم تأكيد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 0.3٪، دون تغيير عن القراءة الأولية المعلنة في وقت سابق من هذا العام.
دخلت منطقة اليورو في ركود فني في النصف الثاني من عام 2023، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربع الثالث والرابع من العام، وفقًا للأرقام المنقحة الصادرة في وقت سابق من هذا العام.
وفي وقت سابق من الجلسة، انكمش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ألمانيا بنسبة 0.1٪ في الربع الثاني، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.3٪ خلال نفس الفترة، وفقًا للبيانات الأولية من مكاتب الإحصاء في الدول المعنية.