تسارع التضخم السنوي بمنطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو

تسارع معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو في القراءة الأولية لشهر يوليو، مع استمرار ارتفاع تضخم أسعار الخدمات والأغذية، لكن المؤشر العام للأسعار ظل دون تغيير على الصعيد الشهري.
ربما لا تكون أرقام يوم الأربعاء وحدها كافية لإحباط خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من جانب البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول، ولكنها من المرجح أن تعزز المخاوف بشأن المرحلة الأخيرة الصعبة في جهود البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم.
تسارع نمو الأسعار في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.6% في يوليو/تموز من 2.5% في يونيو/حزيران، بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن يوروستات.
فشل مقياس رئيسي للنمو الأساسي في الأسعار ــ والذي يستبعد الطاقة والغذاء والكحول والتبغ ــ في إظهار الانخفاض المتوقع، واستقر عند 2.9%.

انخفض التضخم في منطقة اليورو بشكل كبير منذ أن وصل إلى رقم مزدوج لفترة وجيزة في أواخر عام 2022، عندما تم تعزيزه إلى حد كبير من خلال إعادة فتح الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع بعد جائحة كوفيد-19 وارتفاع تكلفة الوقود في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، لكن هذا التقدم توقف في الأشهر الأخيرة، حيث حصلت الأسعار في قطاع الخدمات على دفعة بسبب ارتفاع الرواتب.
وفي إشارة إيجابية للبنك المركزي الأوروبي، تباطأ نمو أسعار الخدمات إلى 4% من 4.1% في يونيو/حزيران، أوضح البنك المركزي الأوروبي أنه لن يتأثر بنقاط البيانات الفردية وسيركز بدلاً من ذلك على الاتجاه الأوسع للتضخم، والذي يتوقع أن يتعافى حول المستويات الحالية هذا العام قبل التراجع نحو هدفه البالغ 2٪ في عام 2025، وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول ثم مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، مما يلغي جزءا من أكبر سلسلة من الزيادات في تاريخه الممتد 25 عاما.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة عندما اجتمع في وقت سابق من هذا الشهر بعد خفضها في يونيو. في ذلك الوقت، ترك الخيار مفتوحًا لخفض آخر في سبتمبر.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إنه سيستمر في النظر في ديناميكيات وتوقعات التضخم، فضلاً عن قوة انتقال السياسة النقدية في عملية صنع القرار. وأكد أنه "ليس ملتزمًا مسبقًا بمسار سعر معين".