اليابان ترفع سعر الفائدة إلى 0.25% وتمهد لتقليص مشتريات السندات

رفع بنك اليابان المركزي معدلات الفائدة الرئيسية، كما كشف عن خططه لخفض شراء السندات، في إجراءات تؤكد عزمه على تطبيع السياسة النقدية.
ويشير مصطلح "تطبيع السياسة النقدية" إلى مجموعة من الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لتصحيح السياسات النقدية التيسيرية التي تم اتخاذها عادةً خلال الأزمات الاقتصادية أو فترات الانكماش. وهذه الإجراءات تهدف إلى إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية، وتقليص حجم الأصول في ميزانياتها، والعودة إلى سياسة نقدية أكثر تقليدية.
وقرر البنك المركزي الياباني رفع الفائدة إلى حوالي 0.25 بالمئة من نطاق يتراوح بين 0 و 0.1 بالمئة، في إجراء جاء متحديا لتوقعات السوق بأن يثبت معدلات الإقراض دون تغيير، وفقًا لبيانه الصادر الأربعاء.
كما قال إنه سيخفض وتيرة شراء السندات الشهرية إلى النصف تقريبا عند حوالي 3 تريليون ين (19.6 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2026. من 6 تريليون ين حاليا.
وتوقع نحو 14 من 48 خبيرًا اقتصاديًا أن يقوم المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بحسب استطلاع للرأي.

وبقيامه بهذه الخطوات، أظهر الحاكم كازو أويدا إرادته في المضي قدمًا في تطبيع السياسة النقدية بعد سنوات اتبع فيها البنك سياسة فائقة التيسير، شملت أدنى سعر فائدة سلبي في العالم حتى مارس الماضي. ومن المرجح أن تؤدي إجراءات الأربعاء إلى تأجيج التكهنات بإمكانية رفع آخر هذا العام.
ومع اقتراب موعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعد ساعات قليلة، قد يشير الميل المتشدد لأويدا (محافظ المركزي الياباني) إلى نقطة تحول للين المتضرر، حيث يضع المتداولون موضعًا لتضييق الفجوة بين أسعار الفائدة الأميركية واليابانية. ومن شأن أي تعليقات من الفيدرالي تشير إلى احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر أن تدعم هذا السرد، حيث أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة دفعت الدولار إلى الارتفاع وتسببت في زيادة ضعف الين الياباني.
ومن خلال خططه لخفض شراء السندات، يشرع بنك اليابان في مسار التشديد الكمي بعد فترة طويلة من شراء الأصول تركته يمتلك أكثر من نصف السندات اليابانية القائمة، مع حصة أكبر من ذلك في سوق السندات لأجل 10 سنوات أو أقل.
يذكر أن بنك اليابان قد أنهى أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد السندات في مارس الماضي في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الجذري، وحينها قال أويدا إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة أكثر إذا اقتنع بأن ارتفاع الأجور سيدعم أسعار الخدمات، وسيبقي التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 بالمئة.
ويأتي قرار بنك اليابان في الوقت الذي يبدو فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عازماً بشكل متزايد على خفض أسعار الفائدة، مما يعكس دورة التشديد العدوانية التي دفعت الدولار إلى الارتفاع وتسببت في عمليات بيع مؤلمة للين في اليابان.
وقال أويدا إن ضعف الين يشكل خطرا على توقعات بنك اليابان للتضخم، وأضاف أن عتبة الـ0.5% لا تشكل عائقا أمام رفع أسعار الفائدة أكثر إذا لزم الأمر.
وساهمت تعليقاته في دفع الين للارتفاع بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 150.61 ين للدولار يوم الأربعاء، وارتفعت عائدات السندات قصيرة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 15 عامًا وارتفعت أسهم البنوك اليابانية، مما ساعد مؤشر نيكاي.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي الذي أصدره يوم الأربعاء، أبقى بنك اليابان بشكل تقريبي على توقعاته التي أصدرها في أبريل/نيسان بأن التضخم سيبقى عند حوالي 2% حتى السنة المالية 2026.
لكن بنك اليابان قال إن أسعار الواردات تسارعت مجددا على الرغم من بعض الاعتدال الأخير، مشددا على الحاجة إلى اليقظة إزاء خطر تجاوز التضخم لمعدلاته الطبيعية، وحذر بنك اليابان أيضا من أن التضخم ربما يتأثر بتحركات الين أكثر من ذي قبل، في إشارة إلى قلقه بشأن تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن انخفاض العملة.