بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 5% لأول مرة منذ 4 سنوات

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عاما يوم الخميس بعد تصويت ضئيل لصالح القرار من جانب صناع السياسات المنقسمين بشأن ما إذا كانت ضغوط التضخم قد تراجعت بدرجة كافية.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي - الذي قاد القرار بخفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية إلى 5% بأغلبية 5-4 - إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ستتحرك بحذر في المستقبل.
وقال في بيان إلى جانب القرار "نحن بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم منخفضا، والحرص على عدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير للغاية"، وجاء قرار يوم الخميس متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد لكن الأسواق المالية لم تلحظ سوى فرصة بنحو 60% لخفض الفائدة.

ظلت أسعار الفائدة ثابتة لمدة عام كامل تقريبًا - وهي أطول فترة ظلت فيها أسعار الفائدة دون تغيير في ذروة دورة تشديد بنك إنجلترا منذ عام 2001 - وهذا هو أول خفض في أسعار الفائدة منذ مارس 2020، في بداية جائحة كوفيد-19.
في يونيو/حزيران، صوت بنك إنجلترا بأغلبية 7-2 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن قرار خفض أسعار الفائدة كان "متوازنا بشكل دقيق" بالنسبة لبعض الأعضاء - وهو ما يعكس اللغة المستخدمة في السابق عندما تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
ولم يتحدث أي من صناع السياسات الذين غيروا تصويتهم في هذا الاجتماع ــ المحافظ أندرو بيلي ونائبا المحافظ سارة بريدين وكلير لومبارديلي ــ علناً عن السياسة النقدية منذ الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا في يونيو/حزيران، كانت فرص التحدث محدودة بسبب الحملة الانتخابية التي انتهت في الرابع من يوليو/تموز، والتي جلبت حزب العمال إلى السلطة بأغلبية كبيرة.
وقال بنك إنجلترا إن صناع السياسات تم اطلاعهم على إعلانات الحكومة بشأن أجور القطاع العام والسياسة المالية هذا الأسبوع، ولكن تأثيرها لن يتم دمجه في توقعات بنك إنجلترا إلا بعد ميزانية 30 أكتوبر.
وعاد معدل التضخم في أسعار المستهلك البريطاني إلى هدف بنك إنجلترا البالغ 2% في مايو/أيار وظل هناك في يونيو/حزيران، انخفاضًا من أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1% والذي سجله في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ويجعل هذا التضخم في بريطانيا أقل من نظيره في منطقة اليورو ــ حيث خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/حزيران ــ وفي الولايات المتحدة، حيث أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء لكنه فتح الباب أمام خفض في سبتمبر/أيلول.

ومع ذلك، يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى 2.75% في الربع الأخير من العام مع تلاشي تأثير الانخفاضات الحادة في أسعار الطاقة العام الماضي، قبل أن يعود إلى هدفه البالغ 2% في أوائل عام 2026 ثم ينخفض أدنى منه لاحقًا.
حيث إن الفترات الزمنية الطويلة التي تستغرقها أسعار الفائدة للتأثير على التضخم تعني أن بنك إنجلترا يركز بشكل أكبر على ما يراه محركات التضخم في الأمد المتوسط: أسعار الخدمات، ونمو الأجور، والضيق العام في سوق العمل.
وجاء التضخم في قطاع الخدمات أعلى بكثير من توقعات بنك إنجلترا في يونيو/حزيران، لكن البنك المركزي أرجع ذلك إلى "المكونات المتقلبة" والأسعار المنظمة التي تأثرت بارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في وقت سابق من العام.
إن نمو الأجور عند نحو 6% هو ما يقرب من ضعف المعدل الذي يراه بنك إنجلترا متسقاً مع معدل التضخم البالغ 2% ولكنه يتباطأ بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي، ويعتقد بنك إنجلترا الآن أن الاقتصاد البريطاني سيتوسع بنحو 1.25% هذا العام، وهو ما تم تعديله بالزيادة من توقعاته السابقة البالغة 0.5%، وهو ما يعكس نموا أقوى من المتوقع خلال النصف الأول من هذا العام.
وأظهرت التوقعات أن معدل البطالة سيرتفع قليلا مع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على النمو، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط الصعودية على التضخم.