الذهب يتراجع مع جني الأرباح لكنه يحقق مكاسب أسبوعية
الذهب يتراجع مع جني الأرباح لكنه يحقق مكاسب أسبوعية
تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، مع بدء جني الأرباح بعد أن قفزت أسعار الذهب بأكثر من 1% في وقت سابق من الجلسة على أمل خفض الفدرالي الأميركي الفائدة بدعم من بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع.
انخفض الذهب الفوري 0.5% إلى 2432.19 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4% إلى 2469.8 دولار عند التسوية.
ومع ذلك، ارتفع الذهب 1.8% هذا الأسبوع مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات خفض أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي مما جعل المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين، محققاً بذلك مكسبه الأسبوعي الأول في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، هبطت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/ كانون الأول، وبلغ الدولار أدنى مستوياته منذ مارس/ آذار بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أقل في يوليو/ تموز مما توقعه خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%.
تأتي البيانات في أعقاب تعليقات من رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الذي قال يوم الأربعاء 31 يوليو/ تموز، إن أسعار الفائدة قد تُخفض في سبتمبر/ أيلول إذا سار الاقتصاد الأميركي على مساره المتوقع، ويُعتبر الذهب تقليدياً بمثابة تحوط ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، كما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص التكلفة البديلة للاحتفاظ بالأصل.
وبالنسبة للمعادن الأخرى هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.49 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 959.16 دولار، وهبط البلاديوم 1.7% إلى 889.86 دولار.
وفي سياق متصل أصدر مجلس الذهب العالمي تقريراً أشار فيه إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل حاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 39 في المائة على أساس ربع سنوي إلى 183 طناً، وأوضح التقرير أن المستوى يبقى إيجابياً حيث يعد أعلى بنسبة 3 في المائة من المتوسط الفصلي لمدة خمس سنوات البالغ 179 طناً.
وبحسب التقرير جاء البنك الوطني البولندي كأكبر مشتر خلال الربع الثاني من العام الحالي بـ19 طناً في أول عملية شراء له منذ الربع الرابع من عام 2023، وارتفع إجمالي حيازاته من الذهب إلى 377 طناً، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.
كما واصل البنك الاحتياطي الهندي سلسلة شراء الذهب في الربع الثاني من 2024، مضيفاً أيضاً 19 طناً إلى احتياطاته من الذهب. حيث سجل البنك عمليات شراء خلال جميع أشهر العام الحالي، ليبلغ إجمالي صافي مشترياته منذ بداية العام 37 طناً، والذي يعد أكثر من صافي مشترياته السنوية في كل من عامي 2022 و2023 البالغة 33 طناً.
وكان حاكم الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس قال في أبريل (نيسان) الماضي: «نحن نبني احتياطيات الذهب»، يذكر أن احتياطيات الهند من الذهب تبلغ الآن 841 طناً، ما يشكل 10 في المائة من الإجمالي.
وفي تركيا، أضاف البنك المركزي 15 طناً إلى احتياطيات الذهب الرسمية في الربع الثاني من العام الحالي، مما رفع صافي مشترياته منذ بداية العام إلى 45 طناً، وهو الأكبر من أي بنك مركزي. وذلك على عكس النصف الأول من العام الماضي، الذي شهد عمليات بيع مكثفة وصلت إلى 102 طن لتخفيف ضيق السوق المحلية، ووصل إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية إلى 585 طناً، ما نسبته 34 في المائة من إجمالي الاحتياطيات.
في المقابل، أعلن بنك الشعب الصيني عن تباطؤ حاد في شراء الذهب خلال الربع الثاني في 2024، بعد شراء صافي 2 طن في أبريل، حيث لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في احتياطاتها من الذهب خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران).
وكان البنك الصيني أبلغ عن شراء الذهب بمقدار 316 طناً بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 وأبريل 2024، مما زاد احتياطاته من الذهب إلى 2264 طناً. ونظراً لارتفاع أسعار الذهب هذا العام، فهو يمثل الآن 5 في المائة من إجمالي احتياطاته، وهي أعلى حصة منذ عام 1996. وحدثت بعض المبيعات الصافية خلال الربع، رغم تواضعها مقارنة بصافي الشراء.
وبيّن مجلس الذهب العالمي أن سلطة النقد في سنغافورة كانت هي البنك المركزي الوحيد في الأسواق المتقدمة الذي أبلغ عن زيادة في احتياطيات الذهب خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 4 أطنان.
ووفق التقرير، شهد بنكان مركزيان فقط انخفاض احتياطاتهما من الذهب بمقدار طن أو أكثر، وهما البنك المركزي الفلبيني والبنك الوطني الكازاخستاني بـ12 طناً لكليهما.