الذهب يتجه إلى التراجع الأسبوعي مع هدوء مخاوف الركود في الولايات المتحدة

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن خففت أحدث بيانات الوظائف المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة، فيما تتجه الأسعار إلى انخفاض أسبوعي بعد موجة بيع عالمية في وقت سابق من الأسبوع أدت إلى خسائر كبيرة في الذهب، بينما ينتظر المتعاملون المزيد من الدلائل على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2424.03 دولار للأوقية (الأونصة). واستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2463.10 دولار.
كان الذهب في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ السابع من يونيو حزيران. وهبطت الأسعار بنحو 3% يوم الاثنين بعد أن قام المستثمرون بتصفية مراكزهم بالتزامن مع موجة بيع واسعة النطاق للأسهم.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تفكك سوق العمل مبالغ فيها. وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب أكثر تكلفة.
وهناك توقعات متزايدة بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، وتتوقع الأسواق أن تكون هناك فرصة بنسبة 100% لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول.
ويتحول تركيز المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من الرؤى حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 27.47 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 928.02 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسائر أسبوعية، ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 926.00 دولار للأوقية، متجها لتحقيق مكسب أسبوعي رغم تسجيله أدنى مستوياته في 2017 في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سجل الذهب أداءً لافتاً في يوليو (تموز) الماضي بعد انخفاض طفيف في يونيو (حزيران) الذي سبقه، حيث ارتفع بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 2426 دولاراً للأوقية، وفق ما جاء في تقرير «المجلس العالمي للذهب».
وفي منتصف يوليو الماضي، حقق الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً، قبل أن يتراجع بشكل طفيف عند نهاية الشهر. وأدى ارتفاع الين الياباني القوي، الذي يغذيه على الأرجح تفكيك ما تُعرف بـ«تجارة الفائدة»، إلى ضمان أنه العملة الرئيسية الوحيدة التي لم يكسب فيها الذهب خلال الشهر، وفق ما جاء في التقرير.
وتعرف «تجارة الفائدة (كاري تريد)» بأنها استراتيجية يستخدمها المتداولون في سوق العملات لتحقيق الربح من فروق أسعار الفائدة بين هذه العملات. مثلاً؛ يقترض المتداول عملة معينة، ولتكن الدولار الأميركي، بفائدة منخفضة، ثم يستخدم هذه الأموال لشراء الين الياباني بفائدة أعلى. ويحقق المتداول الربح من الفارق بين معدل الفائدة الذي يدفعه على العملة المقترضة، ومعدل الفائدة الذي يحصل عليه من العملة المشتراة.
وعندما ينفذ كثير من المستثمرين هذه الاستراتيجية، فإن الطلب على العملة ذات الفائدة المنخفضة يتراجع، مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها.