تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4,2% خلال الربع الثاني خلافاً للتوقعات

تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الثاني من العام خلافاً للتوقعات، في حين تباطأت وتيرة نمو الأجور لأدنى مستوى في قرابة عامين، ما يشير إلى احتمال تباطؤ الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات صدرت عن مكتب الإحصاءات الوطني الثلاثاء، انخفاض معدل البطالة إلى 4.2% خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، من 4.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، خلافاً لتوقعات ارتفاعه إلى 4.5%.
وأظهرت البيانات أن متوسط الأجر الأسبوعي -يستبعد منه المكافآت- ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع المنتهي في يونيو، مقابل زيادته 5.8% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو.
وذكر المكتب أن هذه تعد أدنى وتيرة لنمو متوسط الأجر الأسبوعي منذ أغسطس من عام 2022، لكنها لا زالت تعادل ضعف المستوى الذي يعتقد بنك إنجلترا أنه مناسب كي ينخفض التضخم للمستوى المستهدف عند 2%.

وقال بنك إنجلترا إنه سيواصل مراقبة نمو الأجور عن كثب عندما يخفض أسعار الفائدة في الأول من أغسطس/آب بعد أن أبقى عليها عند أعلى مستوى في 16 عاما عند 5.25% لمدة عام تقريبا.
لا يزال الأجر المنتظم ينمو بمعدل يكاد يكون ضعف الوتيرة التي يعتقد بنك إنجلترا أنها متوافقة مع إبقاء التضخم عند هدفه البالغ 2% في الأمد المتوسط، ويتوقع البنك المركزي أن تظهر البيانات الصادرة يوم الأربعاء عودة التضخم إلى ما فوق الهدف.
ويتوقع أصحاب العمل أن يؤدي انخفاض التضخم إلى تخفيف الضغوط لرفع الأجور خلال العام المقبل. وقال معهد تشارترد للأفراد والتنمية يوم الاثنين إن أصحاب العمل يتوقعون رفع الأجور بنسبة 3% - وهو أدنى توقع في عامين - بينما أشار استطلاع أجراه بنك إنجلترا إلى زيادة في الأجور بنسبة 4.1%.
وفي الشهر الماضي وافقت وزيرة المالية المنتخبة حديثا عن حزب العمال راشيل ريفز على زيادات في الأجور بنسبة 5% على الأقل لملايين العاملين في القطاع العام  بما في ذلك زيادة بنسبة 22% للأطباء المبتدئين على مدى عامين لحل نزاع صناعي طويل الأمد.
ويركز بنك إنجلترا بشكل أكبر على نمو أجور القطاع الخاص، والذي يقول إنه له تأثير أكثر مباشرة على التضخم، ويتوقع أن يتباطأ هذا النمو إلى 5% في الربع الأخير من هذا العام و3% في أواخر عام 2025.

وتباطأ نمو الأجور المنتظمة في القطاع الخاص إلى 5.2% من 5.6% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2022، وانخفض النمو السنوي في متوسط الأرباح بما في ذلك المكافآت بشكل حاد إلى 4.5%، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2021، بسبب مدفوعات الأجور المتأخرة للعاملين في مجال الصحة العامة في يونيو/حزيران 2023.
وارتفع معدل عدم النشاط في سوق العمل - والذي يظهر النسبة المئوية للأشخاص في سن العمل الذين لا يعملون ولا عاطلون عن العمل، بسبب سوء الحالة الصحية، أو الدراسة بدوام كامل، أو مسؤوليات الرعاية أو عوامل أخرى، إلى 22.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، وهو ما يقترب من أعلى مستوى في ثماني سنوات.
قالت حكومة حزب العمال إنها تريد رفع معدل مشاركة القوى العاملة في بريطانيا إلى 80% - وهو المستوى الذي وصلت إليه هولندا وسويسرا ونيوزيلندا ولكن لم تصل إليه أي اقتصادات أكبر.