ارتفاع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% في يوليو 2024 مقابل 2.5% للشهر السابق، بما يتماشى مع التقدير الأولى، وفوق توقعات السوق الأولية التي كانت تشير إلى تباطؤه إلى 2.4%.
وتسارعت تكاليف الطاقة بشكلٍ حاد (1.2% مقابل 0.2% في يونيو)، واستمرت في الارتفاع بوتيرة حادة للسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة (0.7% مقابل 0.7%).

وفي الوقت نفسه، تباطأ التضخم قليلاً بالنسبة للأغذية والكحول والتبغ (2.3% مقابل 2.4%)، حيث أدّى انخفاض نمو أسعار الأغذية غير المصنعة (1% مقابل 1.3%) إلى تعويض التضخم الثابت للأغذية المصنعة والتبغ (2.7% مقابل 2.7%)، وظل المعدل الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية والتبغ، دون تغيير عن الشهر السابق عند 2.9%، وهو أعلى من توقعات السوق الأولية البالغة 2.8%.
ومن بين أكبر اقتصادات الكتلة، كان معدل التضخم الموحد هو الأعلى في فرنسا (2.7% مقابل 2.5%) وألمانيا (2.6% مقابل 2.5%)، في حين ظل المعدل في إيطاليا أقل (1.6% مقابل 0.9%).

وسجلت أدنى المعدلات السنوية في فنلندا (0.5 في المائة)، ولاتفيا (0.8 في المائة)، والدنمارك (1 في المائة). وسجلت أعلى المعدلات السنوية في رومانيا (5.8 في المائة)، وبلجيكا (5.4 في المائة)، والمجر (4.1 في المائة). وبالمقارنة مع يونيو 2024، انخفض التضخم السنوي في تسع دول أعضاء، وبقي مستقراً في أربع، وارتفع في 14.

إلى ذلك، ارتفع إنتاج البناء في منطقة اليورو بنسبة 1% على أساس سنوي في يونيو 2024، بعد انخفاض بنسبة 2.1% في الشهر السابق.
ويمثل هذا أول زيادة في نشاط البناء منذ يناير من هذا العام، مدعومًا بالهندسة المدنية (3.5% مقابل 1.2% في مايو).
وفي الوقت نفسه، انتعش إنتاج نشاط البناء (1.5% مقابل -4.2%) وأنشطة البناء المتخصصة (0.4% مقابل -1.8%).
ومن بين أكبر الاقتصادات في منطقة اليورو، ارتفع نشاط البناء بشكل حاد في إسبانيا (+4.8%) لكنه انخفض في ألمانيا (-4.4%) وفرنسا (-1.8%). وبالمقارنة بالشهر السابق، وارتفع الإنتاج المعدل موسميًا في البناء بنسبة 1.7% في يونيو.
وفي يوليو 2024، جاءت أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو من الخدمات (+1.82 نقطة مئوية)، تليها الأغذية والتبغ (+0.45 نقطة مئوية)، والسلع الصناعية غير الطاقية (+0.19 نقطة مئوية)، والطاقة (+0.12 نقطة مئوية).
وفي سياق متصل تباطأ نمو الأجور المتفاوض عليها في مختلف أنحاء ألمانيا في الربع الثاني من العام، مما أعطى بعض الراحة لصناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي وربما عزز الحجة لخفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
أظهرت بيانات من البنك المركزي الألماني يوم الثلاثاء أن الأجور المتفاوض عليها ارتفعت بنسبة 3.1% في الربع الثاني من العام بعد أن سجلت مستوى مرتفعا مثيرا للقلق بلغ 6.2% في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الضغوط على التضخم من دخول العمالة قد تستمر في التراجع.

 وركز البنك المركزي الأوروبي لفترة طويلة على الأجور المتفاوض عليها، ويجادل بأنه حتى لو كانت معدلات النمو الحالية لا تزال مرتفعة، فإن الاتفاقيات الجماعية التي تم التوصل إليها بالفعل تشير إلى أرقام أقل في الأرباع المقبلة وسوف تساعد في إعادة التضخم إلى 2% بحلول العام المقبل.
ومع ذلك، فإن أرقام يوم الثلاثاء قد تثير قلق بعض صناع السياسات مع تسارع نمو الأجور باستثناء المدفوعات غير المتكررة، مثل المكافآت ومدفوعات تعويضات التضخم، إلى 4.2% في الربع الثاني من 3.0% قبل ثلاثة أشهر.