رئيس الاحتياطي الفيدرالي: حان الوقت لخفض معدلات الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، في كلمته المنتظرة أمام ندوة جاكسون هول، الجمعة، إنه "حان الوقت" لخفض معدلات الفائدة، وهو ما يمثل اتجاها صريحا نحو تيسير وشيك في السياسة النقدية، وأضاف باول أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمدان على البيانات والتوقعات وتوازن المخاطر.
وقال باول في الندوة الاقتصادية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن ثقته زادت في أن التضخم على مسار ثابت نحو العودة إلى الهدف البالغ 2 بالمئة الذي يسعى إليه البنك، مشيراً إلى أن البنك سيبذل كل ما بوسعه لدعم قوة سوق العمل مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار، مضيفا: "لا نرحب أو نسعى للمزيد من الشح في سوق العمل".

وفي إشارة إلى الهدفين اللذين كلف الكونجرس بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحقيقهما، قال باول إن "ثقته زادت في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%"، بعد أن ارتفع إلى حوالي 7% خلال جائحة كوفيد-19، بينما تتزايد البطالة.
وبخصوص ارتفاع معدل البطالة قال بأول: إن الارتفاع بنحو نقطة مئوية واحدة على مدار العام الماضي كان يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع المعروض من العمالة وتباطؤ التوظيف، وليس زيادة عمليات التسريح، ومعدل البطالة الحالي البالغ 4.3% هو تقريبا المستوى الذي يشعر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه يتسق مع استقرار التضخم على المدى الأطول.
وقال باول "نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل. وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم سوق عمل قوية مع إحراز المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار. ومع التراجع المناسب عن ضبط السياسة النقدية، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم 2% مع الحفاظ على سوق عمل قوية".
وواصل المتعاملون يوم الجمعة الرهان على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، ولكن بعد تصريحات باول، وصلت احتمالات خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نحو واحد من ثلاثة، ارتفاعا من احتمالية تزيد قليلا عن واحد من أربعة في وقت سابق، ومن المرجح أن تكون تعليقات باول أقرب ما يمكن إلى إعلان النصر على تفشي التضخم الذي هز الاقتصاد في بداية الوباء.

وتابع باول "رغم أن المهمة لم تكتمل بعد، فقد أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم" نحو استعادة استقرار الأسعار. ويحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي استقرار الأسعار على أنه تضخم بنسبة 2% كما يقاس بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي. ويبلغ المؤشر حاليا معدلا سنويا يبلغ 2.5%.، وتحدث باول في منتجع جاكسون ليك لودج في حديقة جراند تيتون الوطنية في وايومنغ أمام تجمع من محافظي البنوك المركزية وخبراء الاقتصاد والذي أصبح منصة عالمية للمسؤولين لتشكيل وجهات نظرهم بشأن السياسة النقدية والاقتصاد.

وتعزز تعليقاته إلى حد كبير القرار الذي أرسله بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعليقات سابقة لباول وبيان اجتماع البنك المركزي في يوليو/تموز والذي قال إن "الأغلبية العظمى" من صناع السياسات اتفقوا على أن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تبدأ الشهر المقبل، ولكن لغته الحازمة الآن أزالت أي شك حول أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يفتح فصلاً جديداً في السياسة النقدية.
وكما هو الحال في العديد من خطاباته السابقة في جاكسون هول، كانت الكثير من تصريحات باول توضيحية بطبيعتها، في هذه الحالة إعادة صياغة مزيج من صدمات العرض والطلب التي تسببت في ارتفاع التضخم في بداية الوباء، ولماذا استمرت أكثر مما كان يعتقد هو وصناع السياسات الآخرون، وكيف سمح تراجع تلك الصدمات للتضخم بالهبوط دون إلحاق ضرر أولي كبير بسوق العمل، ومن المقرر أن يقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية محدثة في اجتماعهم الشهر المقبل، والتي ستوفر مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تطور سعر الفائدة القياسي من الآن فصاعدًا.