الكرملين يحذر فرنسا من أي «ترهيب» بحق مؤسس «تلغرام»

حذّرت روسيا الثلاثاء فرنسا من أي "ترهيب" بحق مؤسس تطبيق تلغرام بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والروسية والإماراتية، بعد توقيفه في مطار قرب باريس في إطار تحقيق على صلة بالجريمة المنظمة.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "الاتهامات المقدّمة بحق دوروف خطيرة للغاية وتتطلب إثباتات على القدر ذاته من القوة"، وأضاف "وإلا سيكون من الواضح أن هذه هي محاولة لتقييد حرية التواصل.. وحتى الترهيب المباشر بحق رئيس شركة كبيرة".

وفي باريس، مددت السلطات الفرنسية الحبس الاحتياطي للرئيس التنفيذي لشركة تلغرام دوروف، وكان الكرملين صرح في وقت سابق بإنه لم يطلع بعد أي اتهامات فرنسية رسمية ضد بافل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام.
وقال بيسكوف في إفادة صحفية "لانعرف حتى الآن ما هو الاتهام الذي يواجهه دوروف تحديدا. وما الاتهامات التي يحاولون إدانة دوروف بها تحديدا؟ ومن دون معرفة الاتهام، ربما يكون من الخطأ الإدلاء بأي تصريحات".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أول تأكيد رسمي احتجاز دوروف، الملياردير البالغ من العمر 39 عاما، خارج مطار لو بورجيه على مشارف باريس مساء السبت إنه لا توجد دوافع سياسية وراء الاحتجاز على الرغم من كثرة التعليقات الكاذبة على الإنترنت، وأضاف ماكرون أن فرنسا ما زالت ملتزمة بشدة بحرية التعبير المشروعة.
وكتب ماكرون على منصة إكس يقول "إلقاء القبض على رئيس تلغرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار.. هذا ليس قرارا سياسيا بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".

بدورها طلبت دولة الإمارات من فرنسا تقديم كافة الخدمات القنصلية لمؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، الذي ألقي القبض عليه في فرنسا قبل يومين، وأفادت الدولة أنها "تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه"، في باريس.
وحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فإن الدولة "تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل"، وأضافت الوكالة: "أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".

وكان الادعاء الفرنسي قد أعلن أمس (الاثنين)، أن بافيل دوروف، مؤسس تطبيق «تلغرام»، اعتقل في فرنسا كجزء من تحقيق في جرائم تتعلق باستغلال الأطفال في مواد إباحية والاتجار بالمخدرات ومعاملات احتيالية على المنصة.
وفي بيان صدر لاحقاً، قالت المدعية العامة في باريس لوري بيكو، إن دوروف اعتقل كجزء من تحقيق مع شخص لم يتم الكشف عن اسمه، دشنته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في 8 يوليو (تموز)، وجاء في بيان المدعية العامة أن التحقيق يتعلق بالاشتباه في الضلوع بجرائم مختلفة تتضمن إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير لمجرمين.