تباطؤ التضخم السنوي بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 سنوات عند 2.2% في أغسطس

 هبط التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي مرة أخرى في سبتمبر أيلول، حتى وإن كان من المرجح أن ينتعش نمو الأسعار بحلول نهاية العام.
تباطأ التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 2.2% من 2.6%، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفعه انخفاض تكاليف الطاقة إلى الاقتراب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بعد ثلاث سنوات من نمو الأسعار فوق الهدف، لكن الأرقام الأساسية رسمت صورة أكثر دقة، مع تسارع التضخم في قطاع الخدمات، وهو عامل قد يثير قلق بعض صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في القطاع، وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8% من 2.9% في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الخافتة ارتفاع التضخم في الخدمات إلى 4.2% من 4%، ومن المرجح أن ترتفع أسعار الخدمات بسبب تأثير الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قفزت تكاليف الخدمات في فرنسا بشكل حاد، وهو ما قال بعض خبراء الاقتصاد إنه سيكون تأثيرا مؤقتا لمرة واحدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول، ويتمثل النقاش الحقيقي في ما إذا كان سيتابع هذه الخطوة بمزيد من التيسير في أكتوبر/تشرين الأول في ظل تراجع ضغوط الأسعار وضعف النمو الاقتصادي وسوق العمل، ورغم أن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيرحبون بالأرقام التي ستصدر يوم الجمعة، فإن الأمر قد يستغرق حتى نهاية عام 2025 حتى يعود نمو الأسعار إلى مستواه المستهدف على أساس أكثر استدامة.

في الوقت الحالي، تتوقع الأسواق حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل، أي ما يقرب من خفض واحد أكثر مما هو مدرج في التوقعات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، مما يشير إلى أن الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الأسعار من البنك المركزي الأوروبي، من المرجح أن يظل النمو السريع للأجور هو الشاغل الرئيسي لصناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، وخاصة وأن الخدمات، وهي أكبر عنصر منفرد في سلة أسعار المستهلك، حساسة بشكل خاص للأجور.
ورغم تباطؤ نمو الأجور بشكل حاد، فإنه يظل أسرع مما يتوافق مع معدل التضخم البالغ 2%، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن الدخول الحقيقية المفقودة بسبب التضخم المرتفع، ولطالما زعم البنك المركزي الأوروبي أن تعويض بعض الأجور أمر ضروري، لكن صناع السياسات يقولون إنهم لن يثقوا في آفاق التضخم حتى تنتهي عملية التعويض.
وكان البنك المركزي الألماني صريحا بشكل خاص بشأن مخاطر الأجور، حيث زعم أن النقابات تطالب بشكل متزايد بزيادات كبيرة في الأجور، وبالتالي فإن الضغوط على الدخول من المرجح أن تستمر.