تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا إلى 2,5 % خلال الربع الثاني من العام الحالي

أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق، كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة، وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 بالمئة من 5.7 بالمئة، وكان محللون قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
 وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك، وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 بالمئة من 4.5 بالمئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 بالمئة في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7 بالمئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 بالمئة مع زيادة قدرها 7.4 بالمئة في أنشطة الخدمات الأخرى، ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة، وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

 وفي سياق متصل سادت توقعات بانخفاض كبير في معدل التضخم السنوي في تركيا في أغسطس (آب) قبل الإعلان المرتقب للأرقام الثلاثاء، وتوقع مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي انخفاض معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أغسطس من 61.78 في المائة إلى 51.4 في المائة، وقال في مذكرة نشرتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، إنه إذا لم ينخفض التضخم كما هو متوقع، فسوف يتصرف مصرف تركيا المركزي بحذر ويؤجل تخفيف سياسته النقدية.

وأبقى «المركزي التركي»، في أغسطس، على سعر الفائدة عند مستوى 50 في المائة، للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بعدم التراجع عن السياسة النقدية المتشددة حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الارتفاع في الاتجاه الأساسي للتضخم، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.23 في المائة في يوليو (تموز) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 61.78 في المائة مقارنة بالشهر من العام الماضي، وتشير توقعات الاقتصاديين الأتراك إلى أن التضخم سيسجل زيارة في أغسطس بمتوسط 2.64 في المائة؛ إذ تراوحت التوقعات من الأدنى إلى الأعلى بين 2.21 في المائة و3.10 في المائة.
ووفقاً لهذا المتوسط، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي، الذي كان 61.78 في المائة في يوليو إلى 52.20 في المائة في أغسطس، كما بلغت توقعات الاقتصاديين للتضخم بنهاية العام الحالي 42.84 في المائة.