إرجاء الحكم على ترامب في قضية ستورمي دانيالز إلى ما بعد الانتخابات

أرجأ قاض في نيويورك يوم الجمعة النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضيته الجنائية المتعلقة بأموال لشراء الصمت إلى ما بعد انتخابات الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، وكتب أنه يريد تجنب التصور غير المبرر بوجود دافع سياسي.

وكان من المقرر في السابق أن يصدر الحكم على ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر/أيلول. وفي أغسطس/آب، طلب محاموه من القاضي خوان ميرشان تأجيل موعد النطق بالحكم حتى بعد التصويت، مشيرين إلى "أهداف مكشوفة للتدخل في الانتخابات". والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، الذي رفع التهم ضد ترامب، ديمقراطي.

وقال ميرشان يوم الجمعة إنه يخطط الآن لإصدار الحكم على ترامب في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ما لم يتم رفض القضية قبل ذلك، وكتب القاضي أنه "سيتم تأجيل فرض العقوبة لتجنب أي مظهر - مهما كان غير مبرر - بأن الإجراء قد تأثر أو يسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة التي يكون المدعى عليه مرشحًا فيها"، مشيراً إلى أن المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية."

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه يقدر أن ميرشان أشار إلى أن النطق بالحكم لن يتم إلا إذا رفض القاضي طلبا معلقا من قبل محاميه لإلغاء حكم هيئة المحلفين، وكتب ترامب: "يجب إنهاء هذه القضية بحق، بينما نستعد للانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ بلادنا".

وأدين ترامب في 30 مايو/أيار بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع محاميه آنذاك 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها قبل انتخابات عام 2016 بشأن لقاء جنسي تقول إنها أجرته مع ترامب قبل عقد من الزمان، وينفي ترامب اللقاء وتعهد باستئناف الحكم بمجرد صدور الحكم عليه.

وفي حكمه المكون من أربع صفحات، كتب ميرشان أنه سيحكم في طلب ترامب بإلغاء الإدانة بسبب القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية بشأن الحصانة الرئاسية في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وكان من المقرر في وقت سابق أن يتولى الحكم في 16 سبتمبر/أيلول، وحكم المحكمة العليا الذي صدر بأغلبية 6-3، والذي يتعلق بقضية جنائية منفصلة يواجهها ترامب، وجد أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء جنائيا بسبب أفعالهم الرسمية، وأنه لا يمكن استخدام أدلة الأفعال الرسمية للرؤساء للمساعدة في إثبات القضايا الجنائية التي تنطوي على أفعال غير رسمية.

وقال ممثلو الادعاء في مكتب براج إن قضيتهم تتعلق بالسلوك الشخصي لترامب، وليس بالأفعال الرسمية، وبالتالي لم يكن هناك سبب لإلغاء الحكم، لكنهم لم يتخذوا موقفًا بشأن طلب ترامب تأجيل النطق بالحكم، قائلين في ملف قدموه في 16 أغسطس/آب إنهم أحالوا الأمر إلى ميرشان بشأن هذه المسألة. وقال المدعون إن محكمة الاستئناف يمكنها تأجيل النطق بالحكم على أي حال لمنح نفسها الوقت الكافي للنظر في حجج ترامب، وهي الخطوة التي قالوا إنها ستكون "مزعجة".