تباطؤ نمو الأجور في المملكة المتحدة مع تراجع معدل البطالة

 أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين وارتفاع التوظيف وهو ما من المرجح أن يبقي بنك إنجلترا على مساره لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء إن متوسط الدخل الأسبوعي البريطاني، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.1% عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو، وهو ما يطابق الإجماع في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين، وكانت هذه أدنى قراءة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران 2022.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار لفترة وجيزة على خلفية الأرقام، التي كانت متوقعة إلى حد كبير، قبل أن يستقر مرة أخرى، وعندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الأول من أغسطس/آب بعد أن أبقى عليها عند أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25% لمدة عام تقريبا، قال إنه سيواصل مراقبة نمو الأجور عن كثب. ويرى المستثمرون احتمالات بنحو واحد من كل أربعة لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني أضاف 265 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو تموز وهو ما يفوق بكثير توقعات خبراء الاقتصاد والذي أشار إلى زيادة قدرها 123 ألف وظيفة، وكرر مكتب الإحصاءات الوطنية تحذيراته بشأن عيوب مسح القوى العاملة، الذي ينتج بيانات التوظيف والبطالة، لكنه لا ينتج أرقام الأجور الرئيسية. ومن المقرر تحديث المنهجية في إصدار ديسمبر/كانون الأول، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، بانخفاض طفيف عن 4.2% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وأدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير 2024.

وفي يوليو/تموز، وافقت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز على زيادات في الأجور بنسبة 5% على الأقل لملايين العاملين في القطاع العام، يركز بنك إنجلترا بشكل أكبر على أجور القطاع الخاص والتي يتوقع أن تتباطأ إلى 5% في أواخر عام 2024 و3% في أواخر عام 2025.

وباستثناء المكافآت، تباطأ نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.9% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو/تموز ــ وهو ما يضعه على المسار الصحيح لتلبية توقعات بنك إنجلترا البالغة 4.8% للربع الثالث ككل، وينظر بنك إنجلترا أيضًا إلى ضغوط التضخم الأخرى مثل نقص العمالة، الذي قفز خلال جائحة كوفيد-19، وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 857 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، انخفاضًا من 1.3 مليون في منتصف عام 2022 ولكنه لا يزال أعلى من أوائل عام 2020.