نمو مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بنسبة 1.7%.. و ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

 ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أغسطس آب وسط ارتفاع تكاليف الخدمات، لكن الاتجاه ظل متسقا مع تراجع التضخم.

قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات يوليو/تموز بالخفض لتظهر أن مؤشر أسعار المنتجين لم يتغير بدلا من ارتفاعه بنسبة 0.1% كما ورد في التقارير السابقة، وكان خبراء الاقتصاد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1%.

وفي الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس/آب، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.1% في يوليو/تموز. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء ارتفاع أسعار المستهلك بشكل طفيف في أغسطس/آب، رغم بقاء بعض الثبات في التضخم، وأدى تباطؤ التضخم وسوق العمل إلى استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء دورة تخفيف السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، مع ضمان خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25% - 5.50% لمدة عام، بعد أن رفعه بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

وقد ساهم ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4% في الخدمات في ارتفاع المؤشر الشهر الماضي. وقد ارتفعت أسعار الخدمات، التي انخفضت بنسبة 0.3% في يوليو/تموز، بنسبة 4.8% في الشهر الماضي، في حين انخفضت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 0.8%، وارتفعت خدمات التجارة، التي تقيس التغيرات في الهوامش التي يحصل عليها تجار الجملة والتجزئة، بنسبة 0.6%. ويقاوم المستهلكون ارتفاع الأسعار، مما يحد من قدرة الشركات على التسعير.

وظلت أسعار السلع دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في يوليو/تموز. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.9%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2% بعد ارتفاع مماثل في يوليو/تموز، وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يستبعد الغذاء والطاقة والتجارة، بنسبة 0.3%، وهو ما يطابق مكاسب يوليو/تموز. وارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 3.3% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في يوليو/تموز.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 2000 طلب إلى 230 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر أيلول. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا 230 ألف طلب خلال الأسبوع الأخير، وتضمنت بيانات الأسبوع الماضي عطلة عيد العمال، وتميل المطالبات إلى التقلب خلال العطلات الرسمية. ومع ذلك، لم تتغير كثيراً منذ انخفاضها من أعلى مستوى لها في 11 شهراً عند 250 ألفاً في أواخر يوليو/تموز. ويعود التباطؤ في سوق العمل إلى تقليص الشركات لعمليات التوظيف في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الذي يحد من الطلب في مختلف أنحاء الاقتصاد.

أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بنسبة أقل من المتوقع في أغسطس/آب، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2% من 4.3% في يوليو/تموز، وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 5 آلاف إلى 1.850 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.