ماسك يصف الحكومة الأسترالية بالـ«فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة

وصف إيلون ماسك مالك منصة التواصل الاجتماعي إكس يوم الجمعة حكومة يسار الوسط الأسترالية بأنها "فاشية" بسبب مشروع قانون لفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي لفشلها في منع انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وكشفت حكومة حزب العمال الأسترالية، الخميس، عن مشروع قانون يمكن أن يفرض غرامة على منصات الإنترنت تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية لتمكين المعلومات المضللة، لتنضم بذلك إلى حملة عالمية للسيطرة على شركات التكنولوجيا العملاقة التي لا حدود لها، ويتطلب القانون المقترح من منصات التكنولوجيا وضع قواعد سلوكية لمنع انتشار الأكاذيب الخطيرة، والحصول على موافقة هيئة تنظيمية. وستضع الهيئة التنظيمية معاييرها الخاصة إذا فشلت المنصة في القيام بذلك وتفرض غرامات على الشركات في حالة عدم الامتثال.

ورد ماسك، الذي يعتبر نفسه مدافعا عن حرية التعبير، على منشور لمستخدم على موقع إكس أرفقه برابط الخبر عن قانون المعلومات المضللة بكلمة واحدة "فاشيون". وقال المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند عبر البريد الإلكتروني إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية. وأضاف "يعمل هذا القانون على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي"، وتابع رولاند "إن مشروع القانون هذا يعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات بالنسبة للمستخدمين والشعب الأسترالي".

وأثار تعليق ماسك بشأن الجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة انتقادات وسخرية من جانب المشرعين الحكوميين الآخرين، وقال وزير الخدمات الحكومية بيل شورتن في برنامج على القناة التاسعة: "كان لإيلون ماسك مواقف بشأن حرية التعبير أكثر من كتاب كاماسوترا. عندما يكون ذلك في مصلحته التجارية، فهو بطل حرية التعبير وعندما لا يعجبه ذلك... فإنه سيغلق كل شيء"، قال مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية إن منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تنشر محتوى احتياليا ومواد مزيفة وبث مباشر للعنف باسم حرية التعبير.

وسبق أن اشتبك ماسك مع الحكومة الأسترالية، إذ قدم طعنا أمام القضاء في أبريل (نيسان) على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات عن طعن أسقف في سيدني، ما دفع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى وصف ماسك بأنه "ملياردير متعجرف"، وفي وقت لاحق، أسقطت الهيئة التنظيمية تحديها ضد شركة X بعد انتكاسة في المحكمة الفيدرالية، حيث قام موقع X بمنع المستخدمين الأستراليين من رؤية المنشورات المتعلقة بالطعن ولكنه رفض إزالتها عالميًا على أساس أن قواعد دولة واحدة لا ينبغي أن تتحكم في الإنترنت.