عضو «المركزي الأوروبي»: يجب الانتظار حتى ديسمبر قبل أي خفض جديد

قال عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، الاثنين، إن المصرف يجب أن ينتظر على الأرجح حتى ديسمبر (كانون الأول) قبل اتخاذ قرار آخر بشأن خفض أسعار الفائدة؛ لضمان عدم ارتكاب خطأ في السياسة النقدية بتخفيفها بسرعة كبيرة.

وأضاف كازيمير، في منشور على مدونته: «من شبه المؤكد أننا سنحتاج إلى الانتظار حتى ديسمبر للحصول على صورة أوضح قبل اتخاذ الخطوة التالية». وأوضح قائلاً: «سوف أحتاج إلى تحول كبير، إشارة قوية، بشأن التوقعات للنظر في دعم خفض آخر في أكتوبر (تشرين الأول). لكن الحقيقة هي أنه لا توجد معلومات جديدة تلوح في الأفق»، وأشار كازيمير، الذي يُعرف بتوجهه المتشدد، إلى أن «المركزي الأوروبي» بحاجة إلى التأكد من أن البيانات الواردة تؤكد توقعاته، وإلا فإن صانعي السياسات قد يندمون على التسرّع في خفض تكلفة الاقتراض قبل القضاء على التضخم بصفة مستدامة.

من جانبه، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن المصرف يتوقع أن يتراوح معدل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة بنهاية العام المقبل، وأشار، خلال حدث أُقيم في مدريد، إلى أن أسعار الخدمات في منطقة اليورو لا تزال مرتفعة، وهي القلق الرئيسي لـ«المركزي الأوروبي» في الوقت الحالي، كما دعا إلى إنشاء اتحاد للأسواق المالية بوصفه وسيلة لعكس التباطؤ في التدفقات المالية داخل منطقة اليورو، وقال: «ما رأيناه هو أن التكامل المالي والتدفقات المالية بين دول منطقة اليورو قد تراجعت»، وأضاف: «التكامل المالي مهم للغاية، وقد تأخر بعض الشيء مقارنة بالتكامل الاقتصادي».

وتأتي تعليقات دي غيندوس بعد أيام قليلة من توصية رئيس «المركزي الأوروبي» السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، بأن يصبح اتحاد الأسواق المالية واقعاً في تقرير حول تنافسية الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ، بأن البنك مستعد للنظر في خفض أسعار الفائدة في أكتوبر إذا واجه الاقتصاد انتكاسة كبيرة، تشير تصريحات لاغارد إلى أوضح إشارة حتى الآن بأن صانعي السياسات يميلون إلى الانتظار حتى ديسمبر لاتخاذ الخطوة التالية، ومع ذلك، أكدت أن القرار سيعتمد على البيانات المتاحة، ولم تستبعد إمكانية اتخاذ قرار بخفض الفائدة الشهر المقبل.

من جانبه، أكد رئيس البنك المركزي الألماني أن صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي يجب أن يظلوا في حالة تأهب، حتى مع توقع تباطؤ نمو أسعار المستهلكين إلى 2% بحلول نهاية العام المقبل.