بنك إنجلترا يبقي على الفائدة عند 5% بما يتماشى مع التوقعات
بنك إنجلترا يبقي على الفائدة عند 5% بما يتماشى مع التوقعات
أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسية النقدية، الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين، وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث صوتت العضو الخارجي سواتي دينغرا فقط لصالح خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بعد أن قدم بنك إنجلترا الشهر الماضي أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.
كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يصوت البنك المركزي بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد قراره بفارق ضئيل بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة في الشهر الماضي بخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها السابقة في 16 عاما.
وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن تخفيف ضغوط التضخم يعني أن بنك إنجلترا سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، وأضاف في بيان "لكن من المهم أن يظل التضخم منخفضا، لذا يتعين علينا أن نكون حذرين حتى لا نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير للغاية"، ويعتقد المستثمرون أن البنك المركزي البريطاني سيخفض أسعار الفائدة بمعدل أبطأ من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل، مشيرين إلى استمرار الضغوط التضخمية.
وقال بنك إنجلترا إن التضخم السنوي لأسعار المستهلك من المرجح أن يرتفع إلى نحو 2.5% بحلول نهاية العام من 2.2% في أحدث البيانات، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت نحو 2.75%. وساهم انخفاض أسعار النفط في خفض توقعات التضخم، قبل قرار يوم الخميس، كان المستثمرون قد قدروا احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو خمسة ربع نقطة مئوية بحلول يونيو/حزيران 2025 - وهو ما يشبه توقعات البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مرتين بالفعل هذا العام، وعلى النقيض من ذلك، يتوقع الخبراء حوالي سبعة تخفيضات مماثلة في الولايات المتحدة، حتى بعد تحركها الكبير يوم الأربعاء.
وفي ظل توقعات متفائلة من جانب سوق السندات، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 9-0 على الإبقاء على وتيرة برنامج التشديد الكمي في الاثني عشر شهرا التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويمثل برنامج التحفيز الكمي (QT) تراجعا عن مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية من مشتريات السندات الحكومية البريطانية من المحاولات السابقة لتحفيز الاقتصاد، من خلال السماح لهذه السندات بالاستحقاق ولكن أيضا من خلال المبيعات النشطة، ستكون وتيرة 100 مليار جنيه إسترليني من QT على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة هي نفسها خلال العام الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وكان بعض المستثمرين قد توقعوا تسارع وتيرة البيع الكمي، حيث يحتفظ بنك إنجلترا بنحو 87 مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية التي من المقرر أن تستحق بشكل طبيعي خلال العام المقبل، وهو ما يترك 13 مليار جنيه إسترليني فقط لمبيعات السندات الحكومية النشطة بالوتيرة الحالية.