المركزي التركي يثبت أسعار الفائدة عند 50% للشهر السادس على التوالي

قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات، في انتظار المزيد من المؤشرات على أن توقعات التضخم ستتوافق مع تقديراته الخاصة قبل النظر في أي تخفيضات للفائدة، وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها: "سيتم استخدام أدوات السياسة النقدية بشكل فعال في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم". يذكر أن البيانات السابقة كانت قد تعهدت صراحة بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا لزم الأمر، وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات، في حين بدأت البنوك المركزية العالمية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض مع اقترابها من مستهدفات التضخم، فإن تركيا تسير في دورة مختلفة.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة، وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.