الدين البريطاني يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ الدين الحكومي البريطاني 100% من الناتج الاقتصادي للمرة الأولى في التاريخ الحديث وكان هناك عجز كبير آخر في الميزانية الشهر الماضي مما يزيد من المشاكل التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز بينما تستعد لوضع خططها الضريبية والإنفاق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن صافي الدين العام، باستثناء البنوك المملوكة للقطاع العام، ارتفع إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ بدء التسجيل الشهري في عام 1993، ارتفاعا من 99.3% في يوليو، وتظهر سجلات بنك إنجلترا أن آخر مرة وصل فيها الدين إلى هذا المستوى بشكل منتظم كانت في أوائل الستينيات، عندما كانت بريطانيا لا تزال تتعامل مع التداعيات المالية للحرب العالمية الثانية.

وارتفعت الديون الحكومية بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية ثم مرة أخرى خلال جائحة كوفيد-19. كما ساهم النمو الاقتصادي الضعيف منذ ذلك الحين في زيادة حصة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، واقترضت الحكومة 13.734 مليار جنيه إسترليني (18.29 مليار دولار) في أغسطس/آب، بزيادة قدرها 3.3 مليار جنيه إسترليني عن أغسطس/آب من العام الماضي. وكان استطلاع أجرته رويترز أشار إلى عجز قدره 12.4 مليار جنيه إسترليني، وأظهرت الأرقام ارتفاع الإنفاق على المزايا الاجتماعية والإنفاق الجاري، مما يعكس معدلات تضخم أعلى من المعتاد.

وحذرت ريفز من أن الضرائب سوف ترتفع في ميزانيتها التي ستقدم في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، لكنها استبعدت أي زيادات في معدلات الضرائب على الدخل والشركات والقيمة المضافة، الأمر الذي يترك مجالا ضئيلا للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار، حتى الآن، اقترضت الحكومة 64.1 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2024/2025 - أي ما يزيد بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي نشرها في مارس/آذار، وجاءت أرقام العجز أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة لكل من الأشهر الأربعة الماضية.

وتبلغ قيمة ديون الحكومة البريطانية مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية، ويمتلكها بنك إنجلترا. وباستثناء بنك إنجلترا، ارتفعت نسبة الدين إلى الاقتصاد إلى 92%، وهو رقم قياسي آخر، من 91.6% في يوليو/تموز.