رئيس بنك اليابان: الظروف الاقتصادية المحلية تتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن البنك يستطيع أن يخصص وقتا لمراقبة التطورات في الأسواق المالية والاقتصادات الخارجية أثناء تحديد السياسة النقدية، مما يشير إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر، كما أعرب عن أمله في التدقيق في بيانات أسعار الخدمات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي من المقرر أن يصدر الكثير منها في نوفمبر/تشرين الثاني، لتحديد ما إذا كان التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده بنك اليابان المركزي ــ وهو شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة.

وقال أويدا في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع قادة الأعمال في مدينة أوساكا بغرب اليابان "أكتوبر هو الشهر الذي تتركز فيه مراجعات أسعار الخدمات في اليابان، لذلك يتعين علينا فحص البيانات بعناية"، وقال "بينما هناك بعض العناصر التي يمكننا تقديرها مسبقا، فإننا بحاجة إلى النظر في البيانات الفعلية للتأكد"، مشيرا إلى أن بنك اليابان سينتظر على الأقل حتى ديسمبر/كانون الأول لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيجري المجلس أيضا مراجعة ربع سنوية لتوقعاته بشأن النمو والتضخم.

وأكد أويدا أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع التضخم الأساسي نحو هدفه البالغ 2% كما هو متوقع، في إشارة إلى عدم وجود تغيير في موقفه بدفع تكاليف الاقتراض تدريجيا إلى الارتفاع من مستوياتها القريبة من الصفر، ولكنه حذر من المخاطر المحيطة بالتوقعات، مثل الأسواق المالية المتقلبة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادرا على تحقيق هبوط ناعم.

وقال أويدا في كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في أوساكا: "يتعين علينا تنفيذ السياسة في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة دون وضع أي جدول زمني محدد مسبقًا في الاعتبار، مع الأخذ في الاعتبار العديد من أوجه عدم اليقين"، وتابع أويدا إن "التراجعات الأحادية الجانب" للين انعكست منذ أغسطس/آب وخفضت بشكل كبير خطر تجاوز التضخم من خلال تعديل وتيرة ارتفاع أسعار الواردات، وقال "نحن بحاجة إلى التدقيق في تحركات السوق والتطورات الاقتصادية الخارجية التي تقف وراءها عند تحديد السياسة النقدية. ونحن قادرون على تحمل قضاء الوقت في القيام بذلك".

وتسلط هذه التصريحات الضوء على تحول في تركيز بنك اليابان بعيدا عن المخاطر التضخمية، نحو احتمال تباطؤ النمو العالمي وارتفاع قيمة الين مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الياباني المعتمد على الصادرات، وكانت هذه التخفيضات متوافقة تقريبا مع تلك التي قدمها أويدا بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يوم الجمعة، عندما صوت المجلس بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25%.

وأكد أويدا أن الظروف الاقتصادية المحلية تتحرك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان، حيث تدعم الأجور المرتفعة الاستهلاك وتساعد في دفع أسعار قطاع الخدمات إلى الارتفاع، ولكنه سلط الضوء على الحاجة إلى مراقبة المخاطر الخارجية المتنامية، مثل عدم اليقين بشأن مدى تأثير زيادات أسعار الفائدة العدوانية السابقة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد الأميركي، وأضاف أويدا أن الأسواق المالية تظل "غير مستقرة إلى حد ما"، مشددا على ضرورة مواصلة مراقبة تطورات السوق "بأقصى درجات اليقظة".

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الذي استمر عقدًا من الزمان بهدف تحفيز التضخم والنمو الاقتصادي، وتأتي بداية دورة رفع أسعار الفائدة في اليابان في الوقت الذي خفضت فيه العديد من البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بعد تشديد السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم المرتفع.

من ناحية أخرى، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة بخفض قدره نصف نقطة مئوية بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل، وارتفع معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان للشهر الرابع على التوالي في أغسطس/آب ليظل أعلى بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.