الصين تطلق حزمة تحفيزية كبيرة لإنعاش اقتصادها المتباطئ

كشف البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء عن أكبر تحفيز له منذ الجائحة لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة، لكن المحللين حذروا من أن المزيد من المساعدة المالية أمر حيوي لتحقيق هذه الأهداف، وتمثل الحزمة الأوسع من المتوقع، والتي تقدم المزيد من التمويل وخفض أسعار الفائدة، المحاولة الأخيرة من جانب صناع السياسات لاستعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد سلسلة من البيانات المخيبة للآمال التي أثارت مخاوف من تباطؤ هيكلي طويل الأمد.

لكن المحللين تساءلوا عن مدى إنتاجية ضخ السيولة من جانب بنك الشعب الصيني، في ظل الطلب الضعيف للغاية على الائتمان من جانب الشركات والمستهلكين، وأشاروا إلى غياب أي سياسات تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وارتفعت الأسهم والسندات الصينية، وسجلت الأسهم الآسيوية أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، بعد أن أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان جونج شنغ عن خطط لخفض تكاليف الاقتراض وضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، فضلاً عن تخفيف أعباء سداد الرهن العقاري على الأسر. وقفزت قيمة اليوان إلى أعلى مستوياتها في 16 شهراً مقابل الدولار، وقال بان في مؤتمر صحفي إن البنك المركزي سيخفض في المستقبل القريب حجم النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات - المعروفة باسم نسب الاحتياطي الإلزامي - بمقدار 50 نقطة أساس، مما يحرر نحو تريليون يوان (142 مليار دولار) للإقراض الجديد، وقال بان في تصريحات نادرة مستقبلية إنه اعتمادا على وضع السيولة في السوق في وقت لاحق من هذا العام، فإن نسبة الاحتياطي الإلزامي قد يتم خفضها بمقدار 0.25-0.5 نقطة مئوية، ومن المقرر أيضا أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، وهو معياره الجديد، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 1.5%، فضلا عن أسعار الفائدة الأخرى .

وتضمنت حزمة دعم سوق العقارات خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس على متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات الدفعة المقدمة إلى 15% على جميع أنواع المساكن، من بين تدابير أخرى، كان سوق العقارات في الصين في حالة تباطؤ حاد منذ أن بلغ ذروته في عام 2021. فقد تخلف عدد من المطورين عن سداد ديونهم، تاركين وراءهم مخزونات كبيرة من الشقق غير المرغوب فيها وقائمة مثيرة للقلق من المشاريع غير المكتملة.

وقد ألغت بكين العديد من القيود على شراء المنازل وخفضت بشكل حاد أسعار الرهن العقاري ومتطلبات الدفعة الأولى ردا على ذلك، ولكنها فشلت حتى الآن في إنعاش الطلب أو وقف هبوط أسعار المساكن، التي انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر من تسع سنوات في أغسطس/آب، لقد أثقلت أزمة العقارات كاهل الاقتصاد وأدت إلى شلل ثقة المستهلكين، نظراً لأن 70% من مدخرات الأسر مستثمرة في العقارات. ولا يزال المحللون غير مقتنعين بأن الإجراءات الأخيرة سوف تخلف تأثيراً كبيراً.