تباطؤ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي إلى 2.2% في أغسطس

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في أغسطس آب، مما يشير إلى أن الاقتصاد احتفظ ببعض زخمه القوي في الربع الثالث، في حين استمرت ضغوط التضخم في التراجع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.5% في يوليو تموز. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3%، ويظل الإنفاق الاستهلاكي مدعومًا بمكاسب الأجور القوية حتى مع تباطؤ سوق العمل بشكل كبير.

أظهرت المراجعات السنوية لبيانات الحسابات القومية التي نشرت يوم الخميس نمواً أقوى للأجور والرواتب في الربع الثاني مقارنة بالتقديرات السابقة. كما كان معدل الادخار أعلى مما كان متوقعاً في السابق. وتبشر الدخول والادخار الأعلى بالإنفاق الاستهلاكي لبقية العام، ولقد كانت هناك مخاوف من أن المستهلكين كانوا يسحبون مدخراتهم لتمويل الإنفاق. كما أدت حالة التوتر التي أصابت سوق العمل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يزيد على 4%، إلى إثارة شبح الادخار الاحترازي، وهو ما من شأنه أن يقوض الإنفاق.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75% - 5.00%، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض، وتشير تقديرات النمو للربع الثالث إلى معدل سنوي يبلغ نحو 2.9%، مع توقع أن يتطابق إنفاق المستهلكين مع وتيرة الربع الثاني من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. ونما الاقتصاد بمعدل 3% في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% في أغسطس/آب بعد ارتفاع غير منقح بنسبة 0.2% في يوليو/تموز. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاع التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1%. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس/آب، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.2% بعد ارتفاعه بنسبة 2.5% في يوليو/تموز.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% بعد ارتفاع غير منقح بنسبة 0.2% في يوليو/تموز. وفي الأشهر الاثني عشر حتى أغسطس/آب، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.7% بعد ارتفاعه بنسبة 2.6% في يوليو/تموز. ويتتبع البنك المركزي الأميركي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، شهدت الأسواق المالية احتمالات بنحو 50% لخفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك وفقا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME. وكانت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حوالي 50%، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.