الاتحاد الأوروبي يصوت لصالح زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية

صوت الاتحاد الأوروبي الجمعة لصالح مقترح فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية صينية المنشأ، وقال الاتحاد في بيان إن المقترح الذي قدمته المفوضية الأوروبية حصل على التأييد اللازم لفرضه من قبل الدول الأعضاء في التكتل.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مقترح المفوضية الأوروبية هذا للمرة الأولى في يونيو الماضي، بزعم أن مُصنعي السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات يتلقون دعماً كثيفاً من الحكومة الصينية، وهذا يُهدد بإلحاق الضرر بالمُصنعين في القارة العجوز.

وعدلت المفوضية الأوروبية في سبتمبر الرسوم التي جرى تطبيقها بصورة مؤقتة على شركات صينية منفردة منذ الإعلان عنها، لكن هذه الإجراءات لاقت اعتراضاً واسعاً من قبل ألمانيا التي تعد أكبر مُنتجي السيارات في القارة، جاءت المعارضة الألمانية بضغط من شركاتها المحلية التي تخشى رداً انتقامياً من الصين وفق مبدأ المعاملة بالمثل، ورغم ذلك، كانت دولاً أوروبية أخرى على رأسها فرنسا من أبرز مؤيدي القرار.

بدوره حذر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الجمعة، من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو "حرب اقتصادية باردة" مع الصين، وأصبحت هنغاريا شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتمادا على ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية لهنغاريا في مقابلة، في إشارة إلى الرسوم الجمركية المقترحة على الصين، "ما يجعلوننا نفعله الآن، أو ما يريد الاتحاد الأوروبي فعله، هو حرب اقتصادية باردة"، وأوضح أوربان، الذي قاد حملة في وسط أوروبا لجلب مصانع تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الصينية إلى هنغاريا، أن بلاده التي لا تريد أن يتم الدفع بها في أي من الجانبين وتريد الاستمرار في التجارة مع الجانبين، وذكر أن المنتجات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي سيكون من الصعب بيعها بشكل متزايد إذا انقسم الاقتصاد العالمي إلى كتلتين، مضيفا أنه من غير الواضح ما إذا كانت استراتيجية "الحياد الاقتصادي" للمجر ستصمد أمام التحديات المقبلة.

وقال أوربان الشهر الماضي إن الشركات الصينية تعهدت باستثمارات بقيمة تسعة مليارات يورو في هنغاريا حتى الآن، مما يضعها على قدم المساواة مع شركات من الولايات المتحدة، التي انتقدت استراتيجية أوربان في إقامة علاقات أوثق مع الصين.

 وأقرّ الاتحاد الأوروبي، في 4 يوليو 2024، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المُؤقتة بشأن السيارات الكهربائية الصينية بنسب تتراوح بين 17 و38% بغرض تعزيز الحمائية لصناعة السيارات المحلية الأوروبية، وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت عن تلك الرسوم في يونيو الماضي؛ لتُقَر وتدخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت لحين انتهاء مهلة التفاوض والحوار مع الصين قبل إقرارها بشكل مُستدام لمدة 5 سنوات في نوفمبر 2024.، و في مايو 2024؛ اتخذت الإدارة الأمريكية أيضاً قراراً بشأن تغليظ الرسوم الجمركية على مختلف الواردات الصينية ومن بينها السيارات الكهربائية، والتي تمت مضاعفتها بأكثر من 100%، مع الوضع في الاعتبار أن الأثر لتلك الخطوة بالنسبة لسوق السيارات سياسي أكثر منه اقتصادي، نظراً لمحدودية الواردات الأمريكية من تلك المركبات، بالمخالفة للحالة الأوروبية.