عضو بالمركزي الياباني يدعو للحذر عند رفع الفائدة

قال صانع السياسات في بنك اليابان سيجي أداتشي يوم الأربعاء إن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة "معتدلة للغاية" ويتجنب رفعها قبل الأوان محذرا من أن المزيد من ارتفاع الين وتباطؤ الطلب العالمي قد يؤثران على التضخم ونمو الأجور.

وقال أداتشي إن الاقتصاد الياباني استوفى بالفعل الشروط اللازمة لتطبيع السياسة النقدية المتساهلة للغاية، مع بقاء الاقتصاد على أساس متين واتساع نطاق ارتفاع الأسعار، ولكنه حذر من وجود العديد من حالات عدم اليقين الاقتصادي التي تتطلب اتباع نهج حذر في رفع أسعار الفائدة، وقال في كلمة أمام قادة الأعمال في تاكاماتسو بغرب اليابان إن الين ربما يواصل الارتفاع من أدنى مستوياته في عدة عقود مع دخول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في دورة تيسير نقدي كاملة، وهو ما من شأنه أن يدفع تكاليف الواردات اليابانية إلى الانخفاض ويؤثر على التضخم الاستهلاكي.

وهناك أيضا شكوك حول ما إذا كانت الشركات اليابانية ستواصل رفع الأجور بشكل كاف العام المقبل بسبب المخاطر العالمية المستمرة مثل عدم اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن تباطؤ الطلب الصيني والأميركي، وقال أداتشي "نظرا لعدم اليقين الكبير الذي يحيط بالتطورات العالمية، هناك عدم يقين كبير بشأن تطورات الأجور في العام المقبل في اليابان. يتعين علينا مراقبة الوضع بعناية"، مشيرا إلى الحاجة إلى قضاء بعض الوقت في التدقيق في مثل هذه المخاطر قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وتأتي تصريحات أداتشي، الخبير الاقتصادي السابق الذي يُنظر إليه على أنه يتبنى نهجا محايدا بشأن السياسة النقدية، في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا التي أشارت إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة، وقال أداتشي، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عما يمكن اعتباره زيادات "كافية" في الأجور، إن اليابان ستحتاج إلى رؤية ارتفاع الأجور في عام 2025 على الأقل بنفس الوتيرة التي شهدتها هذا العام.

وأضاف أن اجتماع مديري فروع بنك اليابان الإقليمية المقرر عقده في يناير/كانون الثاني قد يقدم أدلة كافية بشأن توقعات الأجور في العام المقبل، مما يشير إلى تفضيله الانتظار على الأقل حتى بداية العام المقبل قبل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وتدرس أكبر مجموعة نقابية في اليابان "رينغو" المطالبة بزيادات في الأجور بنسبة 5% أو أكثر في عام 2025، والحفاظ على مستوى طلبها الذي قدمته في عام 2024، حسبما ذكرت وكالة جيجي للأنباء يوم الأربعاء.

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع سعر سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على أساس الرأي القائل بأن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك عند 2% بشكل مستقر، ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في السياسة النقدية خلال المراجعة المقبلة لأسعار الفائدة التي سيجريها بنك اليابان في 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من انقسام الأسواق بشأن ما إذا كان البنك قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول أو ينتظر حتى يناير/كانون الثاني، وتوقع أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين أن بنك اليابان المركزي سيتخلى عن زيادة أسعار الفائدة هذا العام، حيث توقع معظمهم أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس/آذار من العام المقبل.

وقال أداتشي إن بنك اليابان يتعين عليه رفع أسعار الفائدة تدريجيا وعلى عدة مراحل قبل أن يصل التضخم إلى 2% بشكل دائم، لتجنب الاضطرار إلى رفعها بشكل حاد بسبب الانتظار لفترة أطول مما ينبغي. لكنه أضاف أن صناع السياسات لابد أن يتوخوا الحذر لمنع العودة إلى الانكماش، وقال "حتى يصل التضخم الأساسي إلى هدفنا البالغ 2% بشكل مستدام ومستقر، يتعين علينا في الأساس الحفاظ على بيئة مالية متساهلة ورفع أسعار الفائدة لدينا بوتيرة معتدلة للغاية"، في نهاية المطاف، سوف يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى مستوى لا يؤدي إلى تبريد الاقتصاد أو تسخينه، وهو ما يسمى بمعدل الفائدة الطبيعي.

لا يوجد لدى بنك اليابان تقدير رسمي لمعدل الفائدة الطبيعي في اليابان. ولكنه ينشر كمرجع عدة تقديرات أكاديمية تضع معدل الفائدة الطبيعي في نطاق يتراوح بين -1% إلى +0.5%. ويرى العديد من المحللين أن معدل الفائدة الطبيعي يقع في مكان ما حول 1%، وقال أداتشي "أعتقد أنه يتعين علينا تجنب رفع أسعار الفائدة قبل الأوان، لذا أعتقد أنه بوسعنا استخدام التقدير الأكثر تحفظا. ورغم ذلك فإن أسعار الفائدة الحقيقية الحالية أقل بدرجة كافية من أسعار الفائدة الطبيعية. وهذا يعني أن البيئة المالية التيسيرية لا تزال قائمة".