المركزي الأوروبي يتجه لخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يوم الخميس قائلا إن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد وإن الاقتصاد يعاني من الركود، ومن شأن خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 13 عاما أن يمثل تحولا في تركيز البنك المركزي في منطقة اليورو من خفض التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي، الذي تأخر كثيرا عن نظيره في الولايات المتحدة لمدة عامين متتاليين.

ومن المرجح أن تكون البيانات الاقتصادية الأخيرة قد قلبت الميزان داخل البنك المركزي الأوروبي لصالح خفض أسعار الفائدة، مع ظهور نتائج استطلاعات النشاط التجاري والمعنويات بالإضافة إلى قراءة التضخم لشهر سبتمبر/أيلول، والتي جاءت جميعها أقل قليلاً من المتوقع، وفي أعقاب هذه البيانات، أشار عدد من المتحدثين باسم البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك رئيسة البنك كريستين لاجارد، إلى أنه من المرجح إجراء خفض جديد في تكاليف الاقتراض هذا الشهر، مما دفع المستثمرين إلى تسعير هذه الخطوة بالكامل.
وقال الخبير الاقتصادي في بنك يو بي إس راينهارد كلوز "نظرا لخسارة زخم النمو وتباطؤ التضخم فإننا نتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة المقبلة"، وتابع إن خفض ربع نقطة مئوية يوم الخميس من شأنه أن يخفض سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على ودائع البنوك إلى 3.25%، وتقدر أسواق المال بشكل كامل تقريبا ثلاثة تخفيضات أخرى حتى مارس/آذار المقبل.

ومن غير المرجح أن تقدم لاجارد وزملاؤها تلميحات واضحة بشأن التحركات المستقبلية يوم الخميس، مكررين شعارهم بأن القرارات سوف تتخذ "اجتماعا تلو الآخر" على أساس البيانات الواردة، لكن معظم مراقبي البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أن القرار بشأن التخفيضات قد تم تحديده في كل اجتماع حتى الربيع.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1.8% فقط في الشهر الماضي، لتنخفض عن هدف البنك البالغ 2% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. ورغم أن التضخم قد يتجاوز 2% بحلول نهاية هذا العام، فمن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى أو حتى أقل قليلاً في "الأجل المتوسط"، وهو الأفق الزمني الذي يراقبه صناع السياسات، ولكن الاقتصاد اضطر إلى دفع ثمن باهظ لذلك.
لقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنزاف الاستثمار والنمو الاقتصادي، الذي عانى على مدى ما يقرب من عامين. وتشير أحدث البيانات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنتاج الصناعي والإقراض المصرفي ، إلى المزيد من نفس الشيء في الأشهر المقبلة، كما بدأت سوق العمل التي كانت مرنة بشكل استثنائي تظهر بعض الشقوق، مع انخفاض معدل الوظائف الشاغرة ــ أو نسبة الوظائف الشاغرة كنسبة من الإجمالي ــ من مستوياتها المرتفعة القياسية، وقد أدى هذا إلى تأجيج الدعوات داخل البنك المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة النقدية قبل فوات الأوان.

وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو مؤخرا: "الآن نواجه خطرا جديدا: انخفاض معدل التضخم المستهدف، وهو ما قد يخنق النمو الاقتصادي. وسوف يؤدي انخفاض الوظائف والاستثمارات إلى زيادة نسبة التضحيات التي تحملناها بالفعل"، ويرجع بعض هذا الضعف إلى مشاكل هيكلية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض القدرة التنافسية التي تعوق القوة الصناعية في أوروبا، ألمانيا، لا يمكن حل هذه المشكلات من خلال خفض أسعار الفائدة وحدها، على الرغم من أنها قد تساعد على الهامش من خلال جعل رأس المال أرخص، وقالت إيزابيل شنابل عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي "لا يمكننا تجاهل الرياح المعاكسة للنمو، وفي الوقت نفسه، لا تستطيع السياسة النقدية حل القضايا البنيوية".