تباطؤ التضخم السنوي في اليابان خلال سبتمبر

 تباطأ التضخم الأساسي في اليابان في سبتمبر أيلول بسبب تطبيق دعم الطاقة لكن مؤشرا يستثني تأثير الوقود ظل مستقرا في علامة على أن اتساع ضغوط الأسعار سيبقي البنك المركزي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة أكثر، وكشف استطلاع للرأي أن التضخم في طوكيو ــ الذي يُنظر إليه باعتباره مؤشرا رئيسيا للاتجاهات على مستوى البلاد ــ ربما انخفض إلى ما دون هدف بنك اليابان البالغ 2% في أكتوبر/تشرين الأول.

كما أن ضعف التضخم في قطاع الخدمات يلقي بظلال من الشك على وجهة نظر البنك المركزي بأن النمو القوي للأجور من شأنه أن يدعم الاستهلاك ويحافظ على التضخم بشكل دائم حول هدفه البالغ 2%، وستكون البيانات من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان المركزي في اجتماع السياسة هذا الشهر، عندما يصدر المجلس توقعات ربع سنوية جديدة للنمو والأسعار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في اليابان، الذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسبة 2.4% في سبتمبر أيلول مقارنة بالعام السابق، مقارنة مع متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.3%، وكان التباطؤ من ارتفاع بنسبة 2.8% في أغسطس يرجع إلى حد كبير إلى طرح الحكومة لإعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق، وهو ما سيؤثر على التضخم في الأشهر المقبلة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد آثار الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان عن كثب كمؤشر أفضل على تحركات الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.1% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي بعد مكاسب بنسبة 2.0% في أغسطس/آب، وتجاوز معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلك في اليابان هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من عامين، مما دفع بنك اليابان إلى إنهاء أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على مساره نحو الوصول إلى 2% كما يتوقع. لكنه أكد أن البنك سيخصص بعض الوقت لتقييم مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على التعافي الهش في اليابان، وسجل الاقتصاد الياباني نموا سنويا بنسبة 2.9% في الربع الثاني من العام مع دعم ارتفاع الأجور بشكل مطرد للإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من أن ضعف الطلب في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وقال أويدا إن محرك التضخم يجب أن يتحول إلى الطلب المحلي القوي ونمو الأجور، من ارتفاع أسعار المواد الخام، حتى يصل التضخم إلى 2% بشكل دائم، وقد أدى ذلك إلى تسليط الضوء على ما إذا كانت الأجور المرتفعة سوف تدفع الشركات إلى رفع أسعار الخدمات، وخاصة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عندما تقوم العديد من الشركات اليابانية عادة، إلى جانب شهر أبريل/نيسان، بمراجعة أسعار سلعها وخدماتها.

وأظهرت البيانات الوطنية لشهر سبتمبر أن التضخم في قطاع الخدمات تباطأ إلى 1.3% في سبتمبر من 1.4% في أغسطس، وهو ما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن الشركات تتحمل تكاليف العمالة المتزايدة - ولكن بوتيرة ضعيفة، ويتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.7% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، وهو ما يقل عن هدف بنك اليابان البالغ 2% للمرة الأولى في خمسة أشهر، و    من المرجح أن يقوم مجلس إدارة البنك المركزي الياباني بفحص بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو لشهر أكتوبر/تشرين الأول، والتي ستصدر قبل أسبوع من اجتماع البنك يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول، بحثا عن أدلة على قوة التضخم في قطاع الخدمات.