ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1.8 تريليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أن عجز الميزانية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام المنصرم، في ارتفاع عن مستويات عام 2023 بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.

وقالت وزارة الخزانة إن العجز الإجمالي اتسع بمقدار 138 مليار دولار للسنة المالية. ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة، وأضافت أن هناك ارتفاعا بنحو 30% في الإنفاق على فوائد الدين العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير لارتفاع أسعار الفائدة.

ويعود ارتفاع الإيرادات في السنة المالية الأخيرة بشكل أساسي إلى الزيادة في جباية ضريبة الدخل الفردية وضريبة الشركات، وفي إعلانها عن أحدث نتائج الميزانية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا عام 2024، وأشارت وزارة الخزانة إلى أن العجز عام 2024 كان أقل بنحو 76 مليار دولار من التقديرات المنشورة في آذار/مارس.

وبلغت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الاجمالي 6,4%، ارتفاعا من 6,2% في سنة 2023 المالية، ولا يزال الدين العام يشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. 

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة الأميركية بداية أكتوبر/تشرين الأول من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول من العام التالي. ويمثل هذا العام ثالث أعلى عجز تسجله الولايات المتحدة بعد عامي 2021 و2020، وفق وزارة الخزانة. 

وأعلن قادة الكونغرس الأميركي في سبتمبر الماضي أنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول (تاريخ انتهاء السنة المالية) للحفاظ على تمويل جميع الخدمات. لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعاً اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت. 

وتوقع تقرير حديث نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، (سي أف آر) أن يرتفع حجم الدين الأميركي بنحو تريليون دولار كل مائة يوم. ووفق التقرير، يتوقع الاقتصاديون في جامعة بنسلفانيا أن خطط الضرائب والإنفاق التي اقترحها المرشح الجمهوري دونالد ترامب ستضيف 4.1 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي على مدار عقد من الزمن، بينما ستضيف خطة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تريليونَي دولار. ورغم هذا الارتفاع المرعب في الدين العام الأميركي، لا تظهر الولايات المتحدة أي علامة على تبني الحد منه وتحقيق ما يُسمى الاستقامة المالية. حتى إن الدين لم يأخذ حيزاً في نقاشات مسار الحملة الانتخابية.