بنك كندا يخفض أسعار الفائدة إلى 3.75%

خفض بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 بالمئة، وهي أول خطوة أكبر من المعتاد في أكثر من أربع سنوات، وأشاد بالعلامات التي تشير إلى عودة البلاد إلى عصر التضخم المنخفض.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في عشرين عاما لمكافحة ارتفاع الأسعار، ثم خفضها أربع مرات متتالية منذ يونيو/حزيران. وانخفض التضخم في سبتمبر/أيلول إلى 1.6%، وهو أقل من الهدف البالغ 2%، وقال محافظ البنك المركزي تيف ماكليم في كلمته الافتتاحية "لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأن التضخم عاد الآن إلى هدفه البالغ 2% ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف".

وعلى الرغم من التخفيضات الثلاثة السابقة التي بلغت في مجموعها 75 نقطة أساس، فإن الطلب كان ضعيفا، والمبيعات في الشركات بطيئة، ومعنويات المستهلكين فاترة، مما أضر بالنمو الاقتصادي، وقال ماكليم "قرار سعر الفائدة اليوم من شأنه أن يسهم في انتعاش الطلب"، مضيفا أن بنك كندا يرغب في رؤية تعزيز النمو.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي دورة خفض أسعار الفائدة بخطوة مماثلة الحجم، كانت المرة الأخيرة التي خفض فيها بنك كندا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مقرر في مارس 2020، وأكد معدل التضخم الرئيسي في سبتمبر/أيلول البالغ 1,6% على المخاوف من أن ارتفاع تكلفة الاقتراض ربما أدى إلى قمع ارتفاع الأسعار أكثر مما يحتاجه الاقتصاد.

وقال ماكليم، في إشارة إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة واستطلاعات الرأي التي أجراها البنك، "كل هذا يشير إلى أننا عدنا إلى معدل التضخم المنخفض. وهذا خبر جيد للكنديين"، وتابع: "الآن يتركز تركيزنا على الحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر. نحن بحاجة إلى التمسك بالهبوط".

وقبل الإعلان، كانت أسواق المال تضع في الحسبان بالكامل خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس في إعلان القرار النهائي للسياسة النقدية لهذا العام في 11 ديسمبر/كانون الأول، وأكد ماكليم أنه إذا استمر الاقتصاد في التطور على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات، فإن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وأن التوقيت والوتيرة تعتمدان على أحدث البيانات.

 وتعثر النمو الاقتصادي في كندا تحت تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في يوليو بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، وتشير البيانات الأولية إلى أن النمو في أغسطس من المرجح أن يتوقف، وقام البنك بمراجعة توقعاته للنمو الفصلي والسنوي في أحدث تقرير للسياسة النقدية والذي صدر مع إعلان الأسعار يوم الأربعاء، وتتوقع الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث 1.5%، انخفاضا من 2.8% التي توقعتها في يوليو/تموز، لكنها أبقى على توقعات العام بأكمله دون تغيير عند 1.2%.

وأظهر تقرير السياسة النقدية أن معدل التضخم السنوي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ هذا العام 2.5%، ثم ينخفض إلى 2.2% في عام 2025 و2.0% في عام 2026، ومع ذلك، لا يزال البنك قلقاً بشأن ارتفاع أو انخفاض معدل التضخم عن المتوقع في المستقبل. وقال ماكليم: "يعمل الاقتصاد بشكل جيد عندما يكون معدل التضخم حوالي 2%".