تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% .. واستقرار البطالة عند 6.3% خلال سبتمبر

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول وربما يواصل الارتفاع في الأشهر المقبلة، مما يعزز الحجة للحذر في خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لأن نمو الأسعار لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وتسارع التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2% من 1.7% في سبتمبر أيلول بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة في الأغلب، ليتجاوز التوقعات البالغة 1.9% وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين، وفي الوقت نفسه، استقر الرقم الذي يحظى بمتابعة أكثر دقة، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، عند 2.7%، وهو ما يفوق التوقعات البالغة 2.6%، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الخميس.

وانخفض التضخم بسرعة منذ أن وصل إلى منطقة ذات رقمين قبل عامين، ويرى معظم خبراء الاقتصاد أنه سيعود إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل بعد بعض التقلبات في الأشهر الأخيرة من عام 2024، وقد أدت هذه العودة السريعة نسبياً إلى الهدف، إلى تأجيج نقاش في الأسابيع الأخيرة، حيث زعم بعض المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي أن هناك خطرا متزايدا من أن ينخفض نمو الأسعار في الواقع إلى ما دون الهدف، وسيتعين على البنك المركزي الأوروبي البدء في تحفيز النمو لمنع التضخم المنخفض بشكل مفرط، وقال البعض إن مثل هذه التوقعات القاتمة قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة وتعزيز الحجة لاتخاذ خطوة أكبر من المعتاد في ديسمبر/كانون الأول.

ولكن هذه الحجة لم تكتسب قوة دفع كبيرة بعد، وقد دفع المحافظون، أو صقور السياسة في لغة البنوك المركزية، إلى التراجع عن هذه الحجة، وجادلوا بضرورة اتخاذ خطوات تدريجية مدروسة لأن قائمة طويلة من العوامل قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع، ومن بين المخاوف الرئيسية أن التضخم في الخدمات، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، لا يزال سريعاً للغاية، حيث يظل ثابتاً عند مستوى 3.9%، كما أن نمو الأجور أسرع من معدل 3% الذي يعتبره البنك المركزي الأوروبي متسقاً مع هدفه، وتتمتع الأسر بمدخرات وفيرة ، وهو ما قد يعزز مدخرات المستهلكين والنمو الإجمالي.

وأظهرت بيانات منفصلة من يوروستات يوم الخميس أن سوق العمل لا تزال ضيقة مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى على الإطلاق عند 6.3% في سبتمبر أيلول، وتعرضت حجة الحمائم السياسية بأن النمو الإجمالي ضعيف للغاية بحيث لا يستطيع دعم التضخم عند 2% لضربة قوية هذا الأسبوع عندما أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.4% في الربع الثالث، أي ضعف ما كان متوقعا، مع إظهار ألمانيا وفرنسا وإسبانيا مرونة مفاجئة، ولكن يبدو أن خبراء الاقتصاد يتفقون أيضاً على أنه من غير المرجح أن تشهد منطقة اليورو انتعاشاً ملموساً في النمو، وأن المنطقة سوف تستمر في النمو بوتيرة فاترة، أقل مما يعتبر إمكاناتها.

ولهذا السبب فإن المزيد من خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي أمر شبه مؤكد، ولم يعترض أي صانع سياسات على الحاجة إلى التحرك مرة أخرى في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يشير إلى أن هذه الخطوة منتهية إلى حد كبير، ما لم تؤدي مفاجآت البيانات الكبرى إلى تغيير التوقعات، ويراهن المستثمرون الماليون الآن على أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 3.25% قد ينخفض إلى 2% أو ربما أقل من ذلك بحلول نهاية عام 2025، لكن صناع السياسات يقولون إن أكبر حالة من عدم اليقين من المرجح أن تتعلق بالانتخابات الأميركية، لأنها قد تكون لها آثار بعيدة المدى على التجارة والنمو والتضخم، وهو ما قد يتطلب اتخاذ إجراءات سياسية في وقت لاحق.