صانع سياسة سابق في بنك اليابان يرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يناير

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة وإن يناير كانون الثاني هو التوقيت الأكثر ترجيحا عندما تتضح الرؤية بشأن التطورات السياسية والسوقية، وقال إن البنك المركزي سيسعى في نهاية المطاف إلى رفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل - التي تبلغ حاليا 0.25% - إلى 1.5% أو 2% بحلول نهاية ولاية المحافظ كازو أويدا في أبريل/نيسان 2028.

وقال ساكوراي في مقابلة صحفية "من المرجح أن يرغب بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس/آذار من العام المقبل. وسوف يعتمد التوقيت الدقيق إلى حد كبير على تطورات السوق والتطورات السياسية"، وتابع ساكوراي الذي يحتفظ باتصالات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين "في ظل استمرار حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية، فإن التحرك في ديسمبر/كانون الأول قد يكون صعبا. ويبدو أن يناير/كانون الثاني هو الأكثر ترجيحا لأن بنك اليابان سيكون لديه المزيد من البيانات بما في ذلك ما إذا كان نمو الاستهلاك والأجور سيصمد"، لكن ساكوراي قال إن فرص رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول سترتفع إذا استأنف الين هبوطه نحو أدنى مستوى في ثلاثة عقود عند 162 ين للدولار الذي سجله في يوليو/تموز. وبلغ سعر الدولار 152.45 ين يوم الثلاثاء.

وقال ساكوراي "أكد محافظ بنك اليابان أويدا عزمه على مواصلة رفع أسعار الفائدة في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي ، وهو ما يبدو أنه يعكس رغبة البنك في تجنب إثارة انخفاضات مفرطة في قيمة الين"، انخفض الدولار إلى ما دون 152 ينا يوم الخميس عندما أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة مستقرة لكنه أشار إلى فرصة للتحرك في الأمد القريب بالتخلي عن عبارة مفادها أنه "يستطيع أن يتحمل قضاء الوقت" في التدقيق في تداعيات المخاطر السلبية المرتبطة بالولايات المتحدة، من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، يليه اجتماع آخر يومي 23 و24 يناير/كانون الثاني.

وأعلن بنك اليابان المركزي عن خروج تاريخي من برنامج التحفيز الذي استمر لعقد من الزمان في مارس/آذار، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز، على خلفية الرأي القائل بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وأكد أويدا استعداد البنك المركزي الياباني لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته، في حين يتوقع معظم المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مجددا بحلول نهاية مارس/آذار من السنة المالية الحالية، فإنهم منقسمون بشأن ما إذا كان البنك سوف يتحرك في ديسمبر/كانون الأول - أو ينتظر حتى يناير/كانون الثاني أو مارس/آذار.

وأدى فقدان الأغلبية التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في اليابان في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى تزايد المخاوف بشأن شلل السياسات مع اضطرار رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى استمالة أحزاب المعارضة للبقاء في السلطة، وقال ساكوراي إن حالة عدم اليقين السياسي، إلى جانب الاضطرابات المحتملة في السوق بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ، قد تدفع بنك اليابان إلى التمسك بسياسته في ديسمبر/كانون الأول، وأضاف أن أحد العوامل الرئيسية الأخرى بالنسبة لبنك اليابان هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستمتد إلى الشركات الأصغر وتدعم الاستهلاك.

وقال ساكوراي إنه بعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول مارس/آذار من العام المقبل، من المرجح أن يهدف بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أو مرتين سنويا من السنة المالية 2025 إلى 2027، ليصل بها إلى 1.5% أو 2%، وأضاف "هناك قدر كبير من عدم اليقين لا يسمح بالتنبؤ بالوتيرة الدقيقة لمزيد من رفع أسعار الفائدة. لكن بنك اليابان يأمل على الأرجح في رفع أسعار الفائدة إلى نحو 2% في الأمد البعيد"، وقال ساكوراي إن إصدارات الديون الضخمة المتوقعة في اليابان والدعوات السياسية لزيادة الإنفاق المالي قد تقيد خطة بنك اليابان لتقليص مشترياته من السندات.

وأعلن بنك اليابان في يوليو/تموز عن خطة لخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف إلى 3 تريليون ين (19.7 مليار دولار) اعتبارًا من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026، وهو ما من شأنه أن يقلل ميزانيته العمومية الضخمة بنسبة تصل إلى 8%، ومن المقرر أن يجري البنك المركزي مراجعة لبرنامج التشديد الكمي الحالي في يونيو/حزيران من العام المقبل، للتوصل إلى خطة تخفيف تدريجي اعتبارًا من أبريل/نيسان 2026 فصاعدًا.

وقال ساكوراي إنه في حين أن بنك اليابان قد يفضل مواصلة خفض مشترياته من السندات، فإنه قد يجد صعوبة في القيام بذلك في ضوء الزيادات المتوقعة في إصدارات الديون لدفع تكاليف تجديد السندات المستحقة وخطط الإنفاق الإضافية، وقال "قد يضطر بنك اليابان إلى الاستمرار في شراء سندات بقيمة 3 تريليون ين تقريبا بعد السنة المالية 2026".