أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة في 4 أشهر

أظهرت بيانات يوم السبت أن أسعار المستهلكين في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر تشرين الأول بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين حتى مع مضاعفة بكين لبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر.

وفي أحدث إجراءات التحفيز، وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) يوم الجمعة لتخفيف أعباء "الديون المخفية" للحكومات المحلية، بدلاً من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما كان يأمل بعض المستثمرين، ويقول المحللون إن الحزمة لن تفعل الكثير على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأمد القريب.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، متباطئا من ارتفاع بلغ 0.4% في سبتمبر أيلول ومسجلا أدنى مستوى منذ يونيو حزيران، وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 0.4% المتوقعة في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين، ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، بنسبة 0.2% في أكتوبر/تشرين الأول، متسارعا من 0.1% في سبتمبر/أيلول.

وكشف البنك المركزي الصيني في أواخر سبتمبر عن تدابير الدعم النقدي الأكثر جرأة منذ جائحة كوفيد-19 لإحياء النمو الاقتصادي، ومن المتوقع المزيد من الدعم، وربما تترك خطة التحفيز التي طال انتظارها والتي أقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الجمعة المستثمرين الذين توقعوا حدوث بازوكا مالية بخيبة أمل، حيث جاءت أقل من التوقعات باتخاذ خطوات سياسية قوية لتعزيز الاستهلاك وإنعاش الاقتصاد.

أشار وزير المالية لان فوان يوم الجمعة إلى أن المزيد من التحفيز قادم، وقال في مؤتمر صحفي إن سياسات الضرائب لدعم سوق الإسكان سوف تأتي قريبا وأن السلطات تعمل على تسريع عمل إعادة تمويل البنوك، ويقول بعض المحللين إن بكين ربما ترغب في الاحتفاظ ببعض الذخيرة الاقتصادية حتى يستأنف دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني.

على أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3%، مقابل نتيجة مستقرة في سبتمبر وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.1%، وقال دونج لي جوان من مكتب الإحصاء في بيان إن انخفاض أسعار المواد الغذائية أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، وبما أن 70% من ثروة الأسر الصينية مرتبطة بقطاع العقارات المتعثر، والذي كان يشكل في ذروته ربع الاقتصاد، فإن المستهلكين يتمسكون بأموالهم بشدة، مما يعرض الاقتصاد لضغوط انكماشية.

قالت شركة جولدمان ساكس في مذكرة هذا الشهر إن معدل التضخم الاستهلاكي في الصين من المرجح أن يظل منخفضا العام المقبل عند 0.8%، في حين لن تتحول أسعار المنتجين إلى الإيجابية حتى الربع الثالث من عام 2025، وانخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يزيد عن الانخفاض الذي بلغ 2.8% في الشهر السابق وأقل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5%. ويمثل هذا أكبر انخفاض في 11 شهرا، وتعمق الانكماش الناجم عن تداعيات المصانع في قطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي، ومعالجة النفط والفحم، وتصنيع المنتجات الكيماوية، وتصنيع السيارات.