تسارع معدل تضخم أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر

تسارع التضخم في أسعار الجملة في اليابان في أكتوبر تشرين الأول بأسرع وتيرة سنوية في أكثر من عام مع ارتفاع تكاليف استيراد بعض السلع بفعل تجدد هبوط الين مما يعقد قرار البنك المركزي بشأن موعد رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات بنك اليابان يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تتقاضاه الشركات من بعضها البعض مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 3.4% في أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق توقعات السوق لزيادة قدرها 3.0%، وجاء ذلك بعد زيادة بنسبة 3.1% في سبتمبر، وسجل أسرع زيادة على أساس سنوي منذ أغسطس 2023، وأظهرت البيانات أن ارتفاع أسعار الأرز، إلى جانب ارتفاع تكلفة المعادن غير الحديدية والأغذية والنفط، أدى إلى ارتفاع التضخم الإجمالي بالجملة، في إشارة إلى أن الشركات لا تزال تحت ضغط من ارتفاع تكاليف المواد الخام.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين انخفض بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو ما يقل عن الانخفاض بنسبة 2.5% في سبتمبر/أيلول. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 3.0% بعد أن هبط بنسبة 2.8% في سبتمبر/أيلول، في إشارة إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة 4.3% مقابل الين خلال الشهر أبقى تكاليف الواردات مرتفعة بالنسبة للعديد من الشركات، وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث، "لا يزال الضغط التضخمي يؤثر على أسعار السلع بالجملة" وأضاف "بينما يفتقر الاستهلاك إلى الزخم، فإن زيادات الأجور مستمرة، وبالتالي فإن فرصة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول تبدو مرتفعة".

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على خلفية الرأي القائل بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام، وأكد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا أصبح التضخم مدفوعا بالطلب المحلي القوي والأجور المرتفعة، وليس ارتفاع تكاليف المواد الخام، وأشار أويدا إلى أن ارتفاع مخاطر التضخم بسبب ضعف الين كان أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.25% في يوليو/تموز.

وأظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه في الفترة من الثالث إلى الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول أن أغلبية ضئيلة للغاية من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يمتنع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% ما زالوا يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة بحلول نهاية مارس/آذار.